بنبرة مثقلة بالمرارة والصدمة، تقدمت أسرة من آيت سليمان، ضواحي تيغسالين، إقليمخنيفرة، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بنسخ من ملفها وهي تشكو من حكم صدر في حقها لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويقضي بإفراغها من أرض ومنزل قطنته أكثر من أربعين سنة، على أساس أن العقار ضيعة حبسية ذات رسم عقاري عدد 7601/ 27، وقد تقدمت الوزارة المعنية، في شخص النائب عنها ناظر الأوقاف بميدلت، بشكاية الإفراغ على أساس أن الضيعة تم تفويتها لشخص من خارج الإقليم يتاجر في الزيتون، وذلك دون أدنى مراعاة لحقوق وظروف الأسرة المعنية بالأمر. وتؤكد الأسرة، في شخص فاطمة نواخ، أن موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضع مصيرها على شفا هاوية التشرد والمجهول، وهي التي عاشت في المنزل لأزيد من أربعة عقود، وملأت الأرض زيتونا، إلى حين فوجئت بسلسلة من الاستفزازات التي سبقت فرض الأمر الواقع في إدخالها إلى المحاكم بدعاوى مرفوعة من طرف الوزارة التي وصفت سكن الأسرة ب «الاحتلال والاستغلال غير المشروعين للضيعة الحبسية والمحفظة في اسم الوزارة»، وهو الموضوع الذي سبق أن بلغ مكاتب القضاء الذي قضى عام 2013 بعدم الاختصاص لعدم توفر عنصري الاستعجال والمساس بأصل الحق، وقد واصلت الوزارة تمسكها بموقفها القاضي بطرد ما وصفته بمحتل من دون موجب حق. وحسب الأسرة المعنية، فقد سبق لها أن تقدمت بشكايتين لوكيل الملك، الأولى سجلت تحت عدد 53/ 3101/ 12، والثانية تحت عدد 3973/ 2013، حول تعرضها لهجوم وإتلاف لمزروعات، من طرف شخص من بني ملال، لعله المستفيد من الضيعة بتفويت من مصالح وزارة الأوقاف، حيث حاول، بمعية مجهولين، إفراغ الأسرة المذكورة بالقوة من المنزل والأرض، بحجة رغبته في تنفيذ حكم ابتدائي، في حين اتهمته ذات الأسرة بإقدامه على اجتثاث جذوع الأشجار المثمرة بدعوى انه المتصرف القانوني للضيعة. وفي ذات السياق، تفيد الأسرة المعنية بالأمر أن موعد إفراغها قسرا من منزلها والضيعة قد يحدث في أية لحظة من اللحظات، دونما أي حوار يساهم في إيجاد حل لمصير أفرادها، ما بات يشكل لها رعبا حقيقيا، علما بأن أفراد هذه الأسرة من دون مأوى سوى الشارع والضياع، ولا حتى مصدر عيش سوى ما تكسبه من الأرض المتنازع عليها، فيما يكابدُ بعض أفرادها وضعًا صحيًّا مترديًّا.
