إقليم ميدلت تداخل المهام بين الدرك والمياه والغابات يتسبب في معاناة مواطن بتيزي نغشو

على ضوء إشعار المركز الغابوي بإيتزر، إقليم ميدلت، بوجود «أعمدة خشبية» بحوزة أحد السكان بدوار بوتخباي بتيزي نغشو، انتقل أفراد من هذا المركز لعين المكان، حيث عثروا على الأعمدة التي هي قديمة، وصاحبها كان قد استفاد منها كواحد من ذوي الحقوق بالمنطقة لأجل «تسقيف» اصطبل في ملكيته، واستعمال بعضها في تدفئة أبنائه من البرد المثلج الذي يحاصر المنطقة، فتم إنجاز محضر في الموضوع من طرف عناصر المياه والغابات الذين عادوا إلى مكاتبهم دون عثورهم على ما يمكن حجزه أو يعاقب عليه.
إلى هنا كان كل شيء قد مر في ظروف طبيعية وروتينية، قبل مفاجأة الجميع بأفراد من درك بومية وهم ينتقلون، بعد زوال اليوم نفسه، إلى نفس المكان في حالة استنفار غريبة، ومعززين بشاحنة من ممتلكات الجماعة القروية (رقم 30 - 1778)، و»تراكس» لفتح المسلك نحو بيت المواطن المذكور بتيزي نغشو، هذا الأخير الذي حجزوا منه الأعمدة الخشبية المذكورة باستعمال رؤوس من البغال نحو الشاحنة الجماعية، ونقلها في ظروف مثيرة صوب محجز مركز الدرك ببومية بطريقة غير مسبوقة، علما بأن العملية من مهام مصالح المياه والغابات.
وبينما وضع المراقبون أكثر من علامة استفهام حول ما قام به درك بومية، وظروف استغلال هذا الدرك لممتلكات جماعة قروية، وتجاوز مهام المياه والغابات، وحجز مواد لا مخالفة فيها ولا هي مهربة، حسب مصادر غابوية، لم يفت الملاحظين التساؤل حول معنى عدم قيام الدرك بحجم درجة الاستنفار تجاه المهربين الكبار للثروة الغابوية؟ والبحث عنهم؟ وأرباب محلات النجارة السرية وغير السرية المنتشرة بالمنطقة؟ وتجاه الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة؟ واستفحال مظاهر الاجرام والمخدرات والمسكرات؟.
ورش تأهيل وإصلاح أوضاع الاتحاد وورش توضيح وتصريف خطه السياسي كمعارضة اشتراكية ديمقراطية .
محددات اهتماماتنا
- وعيا منا بالأزمة التنظيمية غير المسبوقة التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي أفضت إلى شلل حقيقي لكل أجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية،
- وإدراكا منا لتقلص إشعاع الحزب وسط المجتمع وتراجع وزنه بعد أن شكل ولعقود طويلة بوصلة العمل السياسي الوطني،
- ووعيا منا بأهمية الحراك الشبابي والمجتمعي وطنيا وإقليميا وما صاحب، ذلك من تعبيرات ومطالب من أجل الإصلاح والتغيير،
- وبالنظر إلى المأزق السياسي والدستوري الذي أقحمت فيه بلادنا والمتمثل في عجز الأغلبية الحكومية المحافظة عن التفعيل الديمقراطي للدستور وعدم قدرتها على إطلاق إصلاحات جديدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
- وشعورا منا بالمسؤوليات الملقاة اليوم على عاتق الاتحاد الاشتراكي لمواجهة التراجعات والدفاع عن الإصلاحات والتحضير للبديل،
نعتبر أن معالجة الأوضاع التنظيمية للاتحاد وتجديد هياكله وتأهيله للإطلاع بمسؤولياته، تقتضي إنجاز جملة من الإصلاحات ذات الأولوية والتي يجب أن تشكل موضوع تعاقد بين القيادة الحزبية المقبلة ومناضلي ومناصري الاتحاد، وتعتبر التزاما أخلاقيا وسياسيا أمام الرأي العام الوطني:
أولا: بالنسبة للوضع التنظيمي الداخلي:
إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي
1- الالتزام بعقد كل المؤتمرات الإقليمية والجهوية للحزب خلال السنة الأولى لتجديد هياكله وصياغة برامج للنهوض بأوضاعه. ويجب أن تشكل هذه المؤتمرات فرصة للقيام بتصالح حقيقي بين كل الاتحاديين والاتحاديات ومد الجسور مع مختلف الطاقات الاتحادية التي جمدت نشاطها أو تراجعت إلى الوراء . كما يجب أن تشكل فرصة لانفتاح ملموس لتوسيع قاعدة الحزب،
2- الالتزام بالسهر على جعل مؤتمرات الشبيبة الاتحادية والتنظيم النسائي الاتحادي فرصة لمراجعة جذرية لأساليب العمل الشبابي والنسائي داخل المجتمع، يسمح باسترجاع أدوارهما الطلائعية،
3 الاهتمام بالتنظيم القطاعي الحزبي واعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الحزب واسترجاع عافيته التنظيمية وخاصة داخل المدن الكبرى.
4 - إقرار نمط جديد لسير أشغال أجهزة الحزب المركزية (المكتب السياسي، اللجنة الإدارية، المجلس الوطني) وإعادة هيكلتها على أسس تضمن المشاركة الواسعة لكل أعضائها والتحديد الواضح للمسؤوليات والرفع من المردودية.
5 السهر على تفعيل الآليات الديمقراطية داخل هياكل الاتحاد وأجهزته التنظيمية الوطنية والمحلية والجهوية وتنمية ثقافة تدبير الاختلاف والقدرة على احتضان كل الآراء والمبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الحزب.
6 - بناء علاقة جديدة بين أجهزة الحزب المركزية من جهة، والإقليمية والجهوية من جهة ثانية، قائمة على الشراكة والتضامن مع تحويل الاختصاصات والموارد الضرورية للجهات، اعتمادا على معايير موضوعية وناجعة، لتطوير أساليب اشتغالها وتقوية دورها التنظيمي والسياسي.
7- وضع برنامج لتطوير وتحديث الإدارة الحزبية مركزيا ومحليا، ومخطط لاقتناء وتأهيل المقرات الحزبية يعتمد على شراكة فعلية وتضامنية بين المركز والجهات.
8- اعتماد تدبير مالي شفاف وعصري يسمح بمتابعة حقيقية ومحاسبة ديمقراطية في إطار عدالة بين المركز والأقاليم والجهات.
9- وضع سياسة تواصلية عصرية حديثة تمكن من تواصل دائم مع التنظيمات الحزبية ومع المجتمع.
10- إنشاء أكاديمية للتكوين والرفع من قدرات الفعاليات والأطر الحزبية تضمن تأهيلها لتطوير أداء الحزب.
11- النهوض بالمؤسسة الاشتراكية للبحث والدراسات للانفتاح على الفعاليات الثقافية التقدمية والعلمية لإغناء المشروع الديمقراطي الاشتراكي وتمكينه من استيعاب التحولات المجتمعية الوطنية والإقليمية والدولية.
12 إخراج المؤسسة الاشتراكية للتضامن الاجتماعي إلى حيز الوجود لتفعيل آليات التآزر والتضامن بين الاتحاديين والانخراط في مبادرة ميدانية لمحاربة الإقصاء والهشاشة
13- المواكبة المستمرة لعمل المنتخبين الاتحاديين في المؤسسات الوطنية والمحلية من خلال تفعيل دور المؤسسة الاشتراكية للعمل الجماعي، والسهر على تقييم وتقويم أدائهم، والحرص على تأطيرهم وتوجيههم مما يجعل العمل الجماعي والبرلماني يخدم المشروع السياسي الحزبي.
14- صياغة رؤية جديدة لعمل الاتحاديين في المنظمات الموازية وفي جمعيات المجتمع المدني لضمان تفاعل بين الفعل السياسي والسياق المجتمعي.
15- إصلاح وضع الإعلام الحزبي من خلال إقامة مؤسسة / مقاولة إعلامية تخضع للمعايير المهنية والاستقلالية المالية وتتمتع بالمسافة الضرورية لضمان مصداقية خطابها الإعلامي وانفتاحها على الانشغالات المتنوعة للمجتمع.
16- المتابعة الدائمة لانشغالات المواطنين وقضاياهم اليومية واحتضان معاركهم العادلة والدفاع عن مطالبهم المشروعة بشكل يجعل الاتحاد في قلب الحركات الاجتماعية الصاعدة.
17- دعم المبادرات التنسيقية بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل في أفق بناء وحدة نقابية فعالة للدفاع عن مطالب الشغيلة والتصدي للتراجعات التي يمكن ان تمس بمكتسباتها، في إطار احترام استقلالية قراراتها النقابية.
ثانيا : على المستوى السياسي: تقوية دور المعارضة وتحضير البديل
18- التأكيد على نجاعة وصواب اختيار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة وضرورة إعطائه مضمونا نضاليا وسياسيا قويا وواضحا يضمن التعبئة اللازمة لتنظيمات الحزب وانخراط القوة الحية والديمقراطية في البلاد.
19- اعتبار معركة تفعيل الدستور أولوية وطنية كبرى تقتضي تعبئة نضالية لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية والحقوقية والشبابية والنسائية وتنظيمات المجتمع المدني.
20- الحرص على استقلالية القرار الحزبي في تدبير الخط السياسي المرحلي بالنسبة لمؤسسات الدولة والأوساط السياسية والاقتصادية على مختلف مستوياتها.
21- التأكيد على تميز المشروع السياسي والمجتمعي للاتحاد الاشتراكي انسجاما مع هويته الفكرية وتاريخه النضالي في مواجهته للمد المحافظ والنزوع نحو التحجر والانغلاق، وفي مقاومته لكل النزوعات المناهضة للإصلاح في بعض أوساط الدولة، وفي تصديه لدعاة اقتصاد الريع والفساد.
22- جعل معركة محاربة الفساد أولوية عبر بناء استراتيجية شمولية وجريئة تنطلق من فتح كل الملفات بدون استثناء وتضع إصلاحات مؤسساتية وتشريعية عميقة تستجيب للمطالب الملحة للمجتمع المغربي.
23- بالنظر إلى أن العديد من الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ حكومة التناوب قد استنفذت طاقاتها وأبانت عن محدوديتها، فإن إعطاء نفس جديد للإصلاح من خلال جيل جديد من الإصلاحات يقتضي تحضير البديل الاقتصادي والاجتماعي اعتمادا على تجربة وتراكمات الاتحاد الاشتراكي من جهة، والانفتاح على الفعاليات والقوى المجتمعية التواقة إلى الإصلاح والتغيير من جهة ثانية.
24- اعتبار إصلاح الدولة يحتل المكانة المركزية في هذا المشروع البديل للرفع من مردودية أداء السياسات العمومية وخاصة في قطاعات حيوية كالتشغيل والسكن والصحة والتعليم والأمن.
25- ضمان تنفيذ هذا البرنامج السياسي يستوجب بناء تحالف ديمقراطي تقدمي تلعب فيه مكونات اليسار الوطني وفعاليات المجتمع المدني دور القاطرة.
تنفيذ التعاقد من أجل الإصلاح
يتطلب قيادة قوية ، متجددة ومتضامنة
- قيادة قوية بكفاءاتها وبتماسكها ، منفتحة على طاقة الاتحاد في المركز والجهات، تعتمد على الكفاءات ولا تهمشها . قادرة على جمع وتوحيد الاتحاديين والاتحاديات، تكون فوق النزاعات والحساسيات، تعالج الخلافات ولا تغذيها.
قيادة متجددة في تناغم مع انتظارات الاتحاديين والاتحاديات ومع تطلعات المواطنين ومتطلبات الحراك الوطني والإقليمي.
- قيادة تمثل الاتحاد في كل مكوناته وخاصة الجهوية، وتعتبر أن للجهات وزنا وكلمة في القرار الحزبي وليست مجرد أدوات لتنفيذ اختيارات وقرارات مركزية أو فضاءات لتصريف وتغذية نزاعات لخدمة مصالح فئوية أو شخصية.
- قيادة متضامنة لكن بمسؤوليات واضحة لجميع أعضائها، يلعب فيها الكاتب الأول دوره القيادي والتنسيقي وتشتغل بكامل أعضائها...
- قيادة تشتغل وفق تعاقد واضح مع الاتحاديين: بالتزامات مدققة ومحاسبة مستمرة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
انطلاقا من الالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق من أجل الإصلاح ، نعتبر أن من أولويات مهام القيادة المقبلة هي وضع برنامج تنفيذي مصحوب بجدولة زمنية مدققة وبموارد مالية وبشرية مناسبة، يعرض على اللجنة الإدارية الوطنية للإغناء والمصادقة في أول اجتماع لها بعد استكمال انتخاب الأجهزة الحزبية.
www.ahmedzaidi.com
ahmedzaidi53@gmail.com
وأضافت أن هذا الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على وضعية المرأة بعد سنتين من انطلاق «الربيع العربي» والإصلاحات التي تمت في هذه الدول.
وبحسب الحيطي، فإن هذا المؤتمر الذي سينظم بتعاون مع مؤسسة فريدريش نيومان ، سيمكن من تبادل تجارب النساء من مختلف الدول، وذلك بهدف فتح نقاش على المستوى الدولي حول المسلسل الواجب إتباعه لتحقيق مشاركة أفضل للمرأة في بناء الديمقراطيات الجديدة في المنطقة.
ويشارك في هذا المؤتمر 13 دولة هي المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والأردن وليبيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والسنغال وغينيا والكونغو والكوت ديفوار.
الحادث عرف تضامنا واسعا من النقابات الأكثر تمثيلية بالجهة، والتي كان حضورها وازنا بالوقفة التي نظمها أطر التربية و إداريو المؤسسة صبيحة الثلاثاء.
الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة ما يفوق 40 إطارا تربويا بالمؤسسة، منددين بما آلت إليه الأوضاع بالمس بكرامة الأستاذ وغياب ظروف الحماية له داخل وخارج مقر عمله.
تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم مازالت تشكل نقطة سوداء على عاتق المتدخلين في المنظومة التعليمية بمراكش، حيث ولحد الساعة أصبح محيط المؤسسات مرتعا لانحرافات وانزلاقات تساهم في تشجيع ظاهرة العنف والاعتداءات على التلاميذ والأطر على حد سواء.
الوقفة الاحتجاجية عرفت تغطية واسعة لمجموعة من المنابر الإعلامية والإذاعات الجهوية لتحسيس المسؤولين بضرورة حماية المؤسسات التعليمية، ودعم كرامة رجل التعليم وبالتالي أجرأة بنود الاتفاقيات بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة الداخلية. كما أن الحضور استنكر الغياب الواضح للمسؤولين والقائمين على الشأن التعليمي إقليميا وجهويا خلال الوقفة التضامنية.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أكد محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والذي حضر الوقفة، على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالشأن التعليمي بالإقليم وبالجهة، والذي يكرس تردي الوضع التعليمي بكل تجلياته في غياب أي مخاطب حقيقي وبالتالي حضوره الوقفة الاحتجاجية هو ضرورة من أجل التضامن مع الأستاذين المتضررين من الاعتداء، وتنديد بكل مس بكرامة الأستاذ مهما كان مصدره.
من جهته عبر إدريس المغلاشي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريحه للجريدة عن تشبثه بحق حماية المدرس من كل أشكال العنف وبضرورة حماية المؤسسة والعاملين بها من كل عنف مهما تنوعت أصنافه. كما أن ثانوية الخوارزمي 2 هي حديثة العهد ولم تحظ بالعناية الكافية من أمن وعناية كافيتين على غرار باقي المؤسسات.
يذكر أن ثانوية الخوارزمي 2 تدشن موسمها الدراسي الثالث في غياب تام للتجهيزات الأساسية والتربوية، وهي وضعية تساهم في الرفع من درجة الاحتقان في غياب تصور حقيقي للثانوية الحديثة، وانعدام تام لفضاءات حقيقية للتنشيط الثقافي تخفف من ضغط التحصيل ولتصريف أمثل لمواهب التلاميذ والتي تعتبر كنزا دفينا وجب استثماره على أحسن وجه.