بنموسى قدم للملك تقريرا أسود عن تدبير الحكومة للشأن الاقتصادي والاجتماعي

كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي رفعه شكيب بنموسى للملك أول أمس عن العديد من الاختلالات التي طبعت السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنة المنصرمة.
وفضح التقرير تخبط الحكومة في مباشرة الاصلاحات، واعتبر أن « نقص المنظورية حول الاصلاحات، وانتظارية الفاعلين والضعف البنيوي للاقتصاد كان له أثر سلبي في النمو وفي القدرة على خلق مناصب الشغل».
كما انتقد تقرير بنموسى بشدة تأخر الحكومة في تفعيل الإصلاحات، وهو ما أفضى إلى نوع من الانتظارية في صفوف الفاعلين الاقتصاديين، مما زاد من حدة التراجع الذي يعانيه النمو بسبب الجفاف وتداعيات الركود في البلدان الأوربية الشريكة.
واعتبر المجلس أن استمرار أوجه الهشاشة في الاقتصاد الوطني، وخصوصا تنافسيته الضعيفة،
ينبغي أن تحث السلطات العمومية على تسريع الإصلاحات الضرورية الرامية إلى معالجة هذا الوضع، والحد من أوجه العجز الاجتماعي.
ونبه آخر تقرير أشرف عليه بنموسى قبل مغادرته لمنصبه إلى أن تأخر الحكومة في تبني قانون المالية كان له أثر في «الزيادة من حدة الانتظارية في أوساط الفاعلين، وسبب نقصا في المنظورية في ما يتعلق بالتوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية».
واعتبر المجلس أن تدهور الظرفية وتردي وضعية الشغل أفضى إلى انخفاض قدره 6 نقط في مؤشر ثقة الأسر، وهو تطور تؤكده انطباعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كما أبرزتها نتائج «بارومتر « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقديرهم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا نتائج الدراسة النوعية مع المواطنين..
كما انتقد التقرير التباطؤ الحكومي في مجال إصلاح مناخ الأعمال، وقال إن التأخر في المصادقة على قانون المالية ساهم في خلق مناخ من الانتظارية في صفوف الفاعلين، بسبب غياب الوضوح في ما يخص توجهات الميزانية. ويتجلى هذا التطور على الخصوص من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل الجاري منها انخفاضا قدره 2 بالمائة، مما يشير، في ما يبدو، إلى تراجع في وتيرة استثمارات المقاولات. ونجد بالمقابل أن قروض الخزينة قد سجلت ارتفاعا بنسبة قدرها 7.8 بالمائة، مؤكدة وجود ضغوط تعانيها الوضعية المالية للمقاولات.
كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي رفعه شكيب بنموسى للملك أول أمس عن العديد من الاختلالات التي طبعت السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنة المنصرمة.
وفضح التقرير تخبط الحكومة في مباشرة الاصلاحات، واعتبر أن « نقص المنظورية حول الاصلاحات، وانتظارية الفاعلين والضعف البنيوي للاقتصاد كان له أثر سلبي في النمو وفي القدرة على خلق مناصب الشغل».
كما انتقد تقرير بنموسى بشدة تأخر الحكومة في تفعيل الإصلاحات، وهو ما أفضى إلى نوع من الانتظارية في صفوف الفاعلين الاقتصاديين، مما زاد من حدة التراجع الذي يعانيه النمو بسبب الجفاف وتداعيات الركود في البلدان الأوربية الشريكة.
واعتبر المجلس أن استمرار أوجه الهشاشة في الاقتصاد الوطني، وخصوصا تنافسيته الضعيفة،
ينبغي أن تحث السلطات العمومية على تسريع الإصلاحات الضرورية الرامية إلى معالجة هذا الوضع، والحد من أوجه العجز الاجتماعي.
ونبه آخر تقرير أشرف عليه بنموسى قبل مغادرته لمنصبه إلى أن تأخر الحكومة في تبني قانون المالية كان له أثر في «الزيادة من حدة الانتظارية في أوساط الفاعلين، وسبب نقصا في المنظورية في ما يتعلق بالتوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية».
واعتبر المجلس أن تدهور الظرفية وتردي وضعية الشغل أفضى إلى انخفاض قدره 6 نقط في مؤشر ثقة الأسر، وهو تطور تؤكده انطباعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كما أبرزتها نتائج «بارومتر « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقديرهم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا نتائج الدراسة النوعية مع المواطنين..
كما انتقد التقرير التباطؤ الحكومي في مجال إصلاح مناخ الأعمال، وقال إن التأخر في المصادقة على قانون المالية ساهم في خلق مناخ من الانتظارية في صفوف الفاعلين، بسبب غياب الوضوح في ما يخص توجهات الميزانية. ويتجلى هذا التطور على الخصوص من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل الجاري منها انخفاضا قدره 2 بالمائة، مما يشير، في ما يبدو، إلى تراجع في وتيرة استثمارات المقاولات. ونجد بالمقابل أن قروض الخزينة قد سجلت ارتفاعا بنسبة قدرها 7.8 بالمائة، مؤكدة وجود ضغوط تعانيها الوضعية المالية للمقاولات.