الحدث .. شكاية ثانية تهم اختلاسات بغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء أمام الوكيل العام

قدم أعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، شكاية ثانية لدى الوكيل العام للملك، تهم اختلاسات مالية واختلالات عرفتها الغرفة في سنتي 2012 و 2013، وذلك بعد سبق لأحد الأعضاء، أن وضع شكاية أولى تهم اختلاسات مالية عرفتها الغرفة ما بين سنوات 2009/2010 و 2011.
الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك، كما أفادتنا مصادر من داخل الغرفة، تتحدث عن النفخ في فواتير تهم الفصول المتعلقة بالإطعام والطبع والسفريات، بالإضافة إلى تعويضات مالية لأعضاء حول مهام وهمية، وتعويضات أخرى غير مبررة، وسفريات سياحية خارج أرض الوطن.
وأضافت مصادرنا أن أصحاب الشكاية طرحوا أيضاً فواتير متعلقة بالمعرض الجهوي الذي أقيم في 2012 وهي فواتير، كما تقول الشكاية، تم نفخ أرقامها، كما طرحوا مشكل المعرض المقام في 2013 بالبيضاء، والذي أقيم بالمعرض الدولي بدون أن تصادق عليه الجمعية العامة، حسب محضر الدورة الأخيرة لشهر أكتوبر، ولا من قبل المكتب أو لجنة المعارض، حيث فوجىء جميع الأعضاء بتنظيم هذا المعرض، بشراكة مع صناع من الصين وتونس ومصر وأندونيسيا، مما أثر سلباً على الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء، خصوصاً إذا علمنا أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يكون خاصاً بالمنتوجات المغربية. كما طرح أعضاء المكتب في شكايتهم، مشكل التلاعب الذي تضمنته اتفاقية التدرج المهني، حيث ذهبت الشكاية إلى أن هناك مجموعة من الصناع يتلقون دعماً مالياً من الغرفة يقدر ب 250 درهماً للمتدرج، أي الشاب الذي يتتبع تكويناً لدى هؤلاء الصناع، والحال أن هؤلاء الصناع لا يعلمون شيئا. وقد علمنا أن الفرقة الوطنية استمعت في هذا الشق للنائب الأول للرئيس ولنائب كاتب المجلس، وسيتم الاستماع إلى أمين مال الغرفة.
ومعلوم أن الفرقة الوطنية، منذ سنة وعشرة أشهر، وهي تستمع لمدير الغرفة ورئيسها والأعضاء والممونين المتعاملين مع الغرفة وغيرهم حول الاختلالات المالية التي عرفتها الغرفة منذ 2009. وقد اضطر أعضاء المكتب إلى وضع شكاية ثانية، بعدما اتضح لهم أن نفس الأخطاء والاختلالات مازالت مستمرة.