مخطط أوروبي لتشكيل جيش لحماية القارة العجوز من المهاجرين

وكالات
اقترح كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، اقترح في خطاب ألقاه في ستراسبورغ حول «حالة الاتحاد الأوروبي»، أن يجري نشر 10 آلاف حارس حربي مسلحين بحلول عام 2020، للتعامل بشكل أفضل مع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنهم سيسمح لهم باستخدام القوة المسلحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ونقلت تقارير إعلامية وطنية أن مجموعة من الدول المتشددة في قضية الهدرحة اقترحت، أمام رفض المغرب والجزائر وتونس وليبيا إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها من أجل معالجة طلباتهم وفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين لأسباب اقتصادية، بناء نقط وسط البحر لحجز المهاجرين والنظر في طلباتهم هناك، وفقا للصحيفة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن منصات الإنزال في البحر يمكن أن تكون جزءا من حزمة أوسع، بما في ذلك تحسين التجارة مع دول شمال أفريقيا.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الرباط أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأن اعتقال المهاجرين في المغرب في معتقلات تشيد لهذا الغرض هو أمر مستحيل تطبيقه، ولا يجب الحديث عنه، فيما سبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن شدد على أن المملكة «لن تقبل أن تكون مرتعا ل»مافيا» الهجرة، وترفض أن تكون مركزا لاستقبال شبكات الهجرة السرية».
الحل «المصري»
نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن تعويل الاتحاد الأوروبي على مصر، من أجل التقليل من أعداد المهاجرين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن بروكسل تسعى لتقديم تحفيزات تمكن من تعزيز التعاون مع القاهرة، رغم أن الأخيرة ترفض إقامة مراكز إيواء وفرز على أراضيها.
وأوضحت الصحيفة أن بلدان الاتحاد الأوروبي تواجه عديد الانقسامات، في خضم مساعيها للبحث عن «حلول أوروبية»، بهدف خفض نسق تدفق اللاجئين القادمين من القارة الأفريقية، الذين بلغ عددهم حوالي 100 ألف منذ بداية العام الجاري، فيما توفي 1700 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى أيضا لإرسال إشارات إيجابية للرأي العام في أوروبا، في ظل تعرض المواطنين إلى دعايات مكثفة من الأحزاب والحركات الشعبوية، التي تنشر الخوف تحت شعارات مثل «إغراق القارة الأوروبية بالأجانب».
وذكرت الصحيفة أن قادة دول الاتحاد كثفوا من مقترحاتهم وأفكارهم لإيجاد حلول عملية. وخلال القمة التي احتضنتها مدينة سالزبورغ النمساوية يومي 19 و20 سبتمبر، كان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والمستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، قد أكدا على إمكانية إقامة «تعاون وثيق» مع مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لا تمثل في الوقت الحالي ممرا رئيسيا للهجرة من إفريقيا نحو أوروبا، ولكنها قادرة على منع وصول الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى البحر، وهي تقوم بدور فعال في مكافحة تجارة البشر، بحسب تصريحات سيباستيان كورتس. ويرى المستشار النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى موفى سنة 2018، في هذا التعاون مع القاهرة وسيلة مثلى لتعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد.
وأضافت الصحيفة أن كورتس يريد أيضا تعزيز دور وإمكانيات وكالة مراقبة الحدود البحرية «فرونتكس»، رغم أن المشروع الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية، والمتمثل في رفع عدد الموظفين في هذه الوكالة إلى 10 آلاف، يشهد تجاذبات وخلافات حادة. في المقابل، صمت كورتس عن ملف توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء وفقا لمبدأ التضامن، وهي النقطة التي تشهد انقسامات كبيرة بين دول الاتحاد.
وأفادت الصحيفة أن المستشار النمساوي وصف مصر بأنها شريك جدي، وأكد اعتزامه تنظيم قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، تحتضنها القاهرة في سنة 2019. لكن، هل الهدف من هذا التقارب بين أوروبا والقاهرة، هو جعل مصر توافق على استقبال اللاجئين الذين تتم إعادتهم من الضفة الشمالية؟ ويمثل ذلك واحدا من الحلول التي تم اقتراحها في حزيران/ يونيو الماضي، لإرضاء الدول الأعضاء الأكثر رفضا لاستقبال المهاجرين وحتى اللاجئين.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في الاتحاد كانوا قد تناقشوا لساعات طويلة حول هذه الفكرة، المتمثلة في دراسة حالات المهاجرين وتصنيفهم إلى مهاجرين اقتصاديين وآخرين طالبي لجوء، على أن تتم هذه العملية في الضفة الجنوبية للمتوسط، من أجل تجنيبهم مخاطر قوارب الموت.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، قوله: «إن المبادرة التي قدمها توسك وكورتس سوف يكون مآلها الفشل، إذ أنها إلى جانب كل العقبات القانونية التي تواجهها، ومسألة عدم احترامها للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي وخرقها لمبدأ عدم رفض قبول اللاجئين، فهي أيضا لم تحظ باقتناع الأطراف الأخرى في الضفة الجنوبية».
وأضافت الصحيفة أنه على غرار دول مثل ألبانيا والجزائر، رفض المسؤولون في تونس والمغرب أيضا العرض الأوروبي، رغم أنهم معنيون بشكل مباشر بهذه القضية، باعتبارهم دول عبور للمهاجرين من وسط البحر الأبيض المتوسط وشرقه.
وأوضحت الصحيفة أن تونس والرباط ترفضان استقبال المهاجرين الذين يتم انتشالهم في عرض البحر، والذين ترفض أوروبا بدورها استقبالهم، باعتبار أن الدول الأوروبية لا تريد إقامة مراكز على أراضيها للإشراف على فرز وتصنيف هؤلاء المهاجرين. من جانبها، لا تريد مصر أيضا أن يعلق الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة عليها، حيث أنها لا ترغب في إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها.
وأضافت الصحيفة أنه في حال عقد قمة مع الاتحاد الأوروبي، لن ترغب مصر في التحدث عن الهجرة فقط، بل تريد، بحسب تأكيدات دبلوماسيين في بروكسل، الحديث عن إقامة شراكة شاملة بين الطرفين، في عدد من المجالات الأخرى. في هذا السياق، يظل موقف فرنسا من هذه التطورات حذرا، لأن زيارة توسك وكورتس إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر كانت غير رسمية، ولا تمثل مصر بلد انطلاق لعدد كبير من المهاجرين.
وفي الختام، أكدت الصحيفة أن أهم تحد تواجهه دول الاتحاد الأوروبي حاليا هو خلافاتها الداخلية، حول توزيع اللاجئين بشكل عادل حسب نظام الحصص، وهو مشكل لا يمكن حله إلا من خلال الحوار الداخلي.
دونالد ترامب والجدار العازل
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اقترح على وزير الخارجية الإسبانية، جوزيف بوريل، أن تشيد إسبانيا «جدارا عازلا» في الصحراء الكبرى بأفريقيا للحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وفقا لتقارير صادرة من وسائل إعلام إسبانية.
صحيفة «واشنطن بوست» التي أوردت الخبر، قالت إن السفارة الإسبانية في واشنطن لم تعلق على المقترح، لكن وزارة الخارجية الإسبانية قالت لصحيفة «الغارديان» البريطانية إن «تعليقات بوريل دقيقة».
وأوضح بوريل لجمهوره أن ترامب قارن الوضع في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالوضع على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وكان ترامب تعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 بإنجاز «جدار عازل» على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك لأجل الحد من الهجرة والجريمة، وإجبار الحكومة المكسيكية على دفع ثمن ذلك.
وقال بوريل إنه لا يؤيد وجود جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأن دبلوماسيين إسبانيين أخبروا ترامب أن الوضع مختلف بشكل كبير في كل الأحوال.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن ترامب اختلف معه، وقال إن «حدود الصحراء (الكبرى) لا يمكن أن تكون أكبر من حدودنا مع المكسيك».
وكشفت الجمارك وحماية الحدودية الأمريكية أن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تبلغ حوالي 1900 ميل، فيما معظم التقديرات تشير إلى أن الصحراء الكبرى تبلغ حوالي 3000 ميل من الشرق إلى الغرب.
ولفتت «واشنطن بوست»، في تقريرها، إلى أنه ربما يشمل الجدار عبر الصحراء، أيضاً، البناء عبر عدة دول ذات سيادة، تنتشر الصحراء على أجزاء منها وهي 11 دولة: الجزائر، والمغرب، ومصر، وأريتريا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، وتشاد، والنيجر، والسودان، وتونس.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم يكن واضحاً من وسائل الإعلام الإسبانية ما إذا كان ترامب يتحدَّث بحماس عندما أدلى بالتعليقات المزعومة.
صحيفة «الغارديان» البريطانية قالت إن «خطة مماثلة في الصحراء سوف تكون معقدة بسبب حقيقة أن إسبانيا لا تملك سوى جيبين صغيرين في شمال أفريقيا – سبتة ومليلية – وسيتعين بناء هذا الجدار على أراض أجنبية».
وتخضع مدينتان اثنتان فقط في شمال المغرب لإدارة إسبانيا ويتعلق الأمر بكل من سبتة ومليلية.
وتحدث بوريل عن مقترح ترامب خلال لقاء بالعاصمة مدريد، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.
وشهدت إسبانيا ارتفاعاً في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها في الأشهر الأخيرة، نتيجة للقمع عبر البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل 33 ألفا و600 شخص إلى إسبانيا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط في عام 2018 – أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان بوريل، الذي كان رئيساً للبرلمان الأوروبي في الفترة من 2004 إلى 2007، قد انتقد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، وقال لصحيفة واشنطن بوست، خلال زيارة يونيو، إلى الولايات المتحدة إن «الجميع في أوروبا يتأثّر بهذا الفيروس؛ المخاوف من الهجرة»، مؤكدا أن «هذه ليست حالة إسبانيا».
فرنسا: مساعدة المغرب والجزائر
دعا وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب إلى مساعدة الجزائر والمغرب، باعتبارهما بلدي عبور إلى أوروبا، للحد من تدفق المهاجرين نحو القارة العجوز.
وأكد جيرارد كولومب، في حوار مع صحيفة «إكسبريس» الفرنسية، أنه من الضروري مساعدة بلدان المرور العابر، مثل الجزائر والمغرب، لمنع مغادرة المهاجرين، مشيرا إلى أن التدفق إلى إسبانيا أصبح «مقلقاً».
وقال وزير الداخلية، إن الجزائر والمغرب «على استعداد للعمل معنا» للحد من تدفق المهاجرين السريين، «لكن تأمين حدودهما أمر معقد ويتطلب تمويلا»، مضيفا: «علينا مساعدتهم».
وأوضح كولومب أن عدد الوافدين نحو أوروبا عرف «ارتفاعا في الأشهر الأخيرة»، خاصة على المسار المغربي – الإسباني، حيث «التدفق مثير للقلق، مع وصول 33 ألف 795 مهاجرا في ثمانية أشهر، بمعدل ارتفاع بلغ 120 بالمئة»، مضيفا أن هذا الأمر أدى إلى «يقظة خاصة» في جبال البرانس-الأطلسية ، مع نشر وحدات للدرك على الحدود من الجانبين.
وأكد الوزير الفرنسي على ضرورة «وضع آلية أوروبية دائمة لإدارة المهاجرين»، لضمان تحديد جميع الوافدين بالفعل.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال خلال إحدى الندوات الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن موقف المغرب واضح سواء في الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين أوروبيين أو أفارقة، لافتا إلى أن كافة الشركاء معنيّون بالارتقاء بمستويات التواصل لربح المعركة ضد شبكات الهجرة السرية.
وشدد الوزير، على أن المغرب سيتحمل مسؤوليته في مواجهة شبكات الهجرة السرية، ويرفض أن يكون دركيا، موضحا أن المملكة تتحمل مسؤوليتها بالإمكانيات التي تتوفر عليها، وستواصل سياستها الإنسانية.
وكان تقرير رسمي لوزارة الداخلية الإسبانية، كشف أن عدد الشباب المغاربة الذين هاجروا بطريقة غير قانونية إلى الجارة الشمالية في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع بشكل مهول ومقلق، إذ وصل الرقم إلى 10104 مهاجرين في الفترة ما بين 2016 و15 يوليوز 2018.
الدخول إلى منطقة «شينغن»
صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على مقترح يلزم بالحصول على وثيقة سفر لمواطني الدول التي لا يطلب منهم تأشيرات دخول خلال زيارتهم لمنطقة «شنغن».
و»شنغن»، منطقة تضم 26 دولة أوروبية ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، ويسمح لأكثر من 60 دولة حول العالم بزيارتها دون الحصول على تأشيرات دخول.
وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة على المقترح المذكور والمقدم من «نظام معلومات وإذن السفر الأوروبي» (اتياس)، مشيرا إلى أنه يلزم مواطني تلك الدول، بالخضوع لتفتيش أمني قبيل سفرهم.
وفي حال دخل التطبيق الجديد حيز التنفيذ، فإنه سيلزم جميع الأشخاص الراغبين بدخول «شنغن» دون تأشيرات، بتسجيل معلوماتهم عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي قدره 7 يورو.
وبحسب التطبيق الجديد فإنه سيطلب من هؤلاء الأشخاص، الإجابة على استفسارات عدة منها؛ معلومات عن الهوية الشخصية، ووثيقة السفر، وعنوان الإقامة، وما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أم لا، والدول التي تواجدوا فيها سابقا، وما إذا كان قد تم طردهم من الدول الأوروبية من عدمه.
ومن خلال ذلك الإجراء، يسعى نظام «اتياس» لمعرفة ما إذا كان الشخص الراغب بزيارة منطقة «شنغن»، يشكل تهديدا أمنيا أم لا، عبر مقارنة معلوماته مع مختلف قواعد بيانات الأمن الأوروبية.
ومن المنتظر أن يدخل النظام قيد التنفيذ في 2021، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس أوروبا، والبرلمان الأوربي، ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.