مزوار يتوقع آفاق نمو جيدة نسبيا سنتي 2010 و2011

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء، في الرباط، إن الاقتصاد المغربي أبدى مقاومة جيدة في مواجهة آثار الأزمة، مع توقع آفاق نمو جيدة نسبيا، خلال 2010 و2011.
وأوضح مزوار، في كلمة خلال الاجتماع 11 للجنة اليقظة الاستراتيجية، أنه رغم ذلك، فإن هذه الأزمة كشفت، إن لم تكن زادت من حدة جوانب الهشاشة البنيوية، المرتبطة بتنويع غير كاف لمحركات التصدير، وهشاشة محتملة لبعض محركات النمو المحلية، في سياق يتسم بضيق هوامش مناورة المالية العمومية بشكل متزايد.
وأوضح بلاغ للوزارة أن بعض نقاط اليقظة المرتبطة بتقلب أسعار صرف الأورو، مقابل الدولار، وتباطؤ محركات التصدير في سياق أوروبي صعب، وتدهور الميزان الجاري، تستدعي يقظة وتتبعا مضطردا بشكل أكبر.
وأشار الوزير إلى أن تقديم إجراءات المراقبة المتعلق بتطور الظرفيات القطاعية عزز مؤشرات الانتعاش، على مستوى مجموع القطاعات المعنية (صناعة السيارات، والإلكترونيك، والسياحة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وتحويلات المهاجرين المغاربة)، باستثناء قطاعي النسيج، وصناعة الطائرات.
ويوضح مزوار أنه حسب المعطيات المؤقتة لمكتب الصرف، فإن الفوسفاط ومشتقاته سجلا ارتفاعا في الصادرات بنسبة 62.4 في المائة، على أساس انزلاق سنوي، مشيرا إلى أن الآفاق بالنسبة إلى ما تبقى من سنة 2010 تبدو جيدة، بفضل انتعاش الطلب على مستوى أوروبا، والولايات المتحدة، والهند.
وسجل قطاع النسيج والألبسة انخفاضا تراكميا في الصادرات، شهر ماي، ب 17.6 في المائة بالنسبة إلى الملابس الجاهزة، و17.2 في المائة بالنسبة إلى الملابس الداخلية، و10.2 في المائة بالنسبة إلى الأحذية.
وذكر الوزير بتراجع وتيرة الانخفاضات، التي عرفتها الأشهر الأولى، إضافة إلى انتعاش واردات القطاع ذات القبول المؤقت بنسبة 3 في المائة، نهاية شهر ماي، ما يؤشر على بداية انتعاش نشاط التصدير.
وأَضاف أن قطاع السيارات واصل أداءه الجيد على مستوى الصادرات بارتفاع بحوالي 34.3 في المائة، بفضل الأداء الجيد لفرع "صناعة الأسلاك"، وفرع "السيارات النفعية والسياحة"، التي ارتفعت صادراتها ب 130 في المائة.
وعند نهاية شهر ماي 2010، ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك ب 18 في المائة، بفضل الأجزاء الإلكترونية التي ارتفعت ب 40.2 في المائة. ويظهر تطور واردات القطاع المعفية مؤقتا على انتعاش قوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى، ب 83.6 في المائة.
وخلافا لقطاعي السيارات والإلكترونيك، سجلت صادرات قطاع صناعة الطيران انخفاضا بنسبة 32.2 في المائة، عند متم شهر ماي، ويعزى ذلك إلى تراجع فرعي "الأسلاك"، و"الصناعات التحويلية"، اللذين تراجعا، على التوالي، ب 50.6 في المائة، و44.1 في المائة.
وأشار الوزير، أيضا، إلى مواصلة الأداء الجيد للنشاط السياحي، كما يدل على ذلك ارتفاع عدد السياح الوافدين، عند متم شهر ماي بنسبة 12 في المائة، وارتفاع مداخيل الأسفار ب 10.2 في المائة، أي زائد 1537 مليون درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص تحويلات المهاجرين المغاربة، فسجلت ارتفاعا، على أساس انزلاق سنوي، بنسبة 11 في المائة، نهاية ماي الماضي، أي ما يعادل قرابة ملياري درهم. وسجلت تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا أداء جيدا، رغم معدل البطالة المرتفع، وركود التحويلات الواردة من فرنسا، التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه التحويلات.
من جهة أخرى، شكل اجتماع هذه اللجنة، بالنسبة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، مناسبة لاطلاع لجنة اليقظة الاستراتيجية على تطور موارد وتوظيفات القطاع البنكي، منذ سنة 2007 إلى غاية متم شهر ماي 2010.
وتشير الوضعية إلى تقلص الودائع، رغم المجهود الكبير للاستبناك، الذي قامت به البنوك، ما يستدعي تعبئة قوية بغية تقويم جاذبية الادخار.
وأوضح البلاغ أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم، في كلمة بالمناسبة، نتائج مقياس "بارومتر" الاتحاد، الذي يضع إشكالية المنافسة غير الشريفة وصعوبات التمويل في صدارة انشغالات المقاولين، ما قد يزيد من حدة مشاكل المنافسة، خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاربة شاملة للإشكاليات الهيكلية، التي تواجهها المقاولات، توجد في طور النضج، وستسمح بالخروج بمقترحات ستغني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خدمة للاقتصاد المغربي.
وجرى، بهذه المناسبة،التذكير بأشغال اللجان القطاعية، التي لم تكتف بإبراز آفاق تطور القطاعات المعنية، لكن قدمت عناصر تقييم إجراءات الدعم، التي قدمتها السلطات العمومية لفائدة المقاولات، التي توجد في وضعية صعبة.
ومكن النقاش، الذي جرى تنشيطه في ضوء مختلف هذه التدخلات، من الفصل، بخصوص تمديد العمل بإجراءات الدعم إلى غاية متم شهر دجنبر 2010، بالنسبة إلى كافة القطاعات المعنية.
كما مكن من اتخاذ قرار تفعيل بعض اللجان القطاعية، من قبيل "العقار"، و"السياحة"، وإحداث لجنة قطاعية تعنى بقضية "الادخار"، التي يتعين عليها التوفيق بين التحاليل المتوفرة وإغنائها، والخروج بتوصيات ملائمة سيجري عرضها على الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاستراتيجية.
وكان الوزير قدم قبل ذلك عناصر للتأطير حول الأوضاع على الصعيد الدولي.
كما جرت الإشارة إلى الفصل ما بين دينامية الاقتصادات المتقدمة ودينامية الاقتصادات الصاعدة، أخذا في الاعتبار الآفاق الأكثر إيجابية بالنسبة إلى هذه الأخيرة. وتعزز انتعاش الاقتصاد العالمي، خلال الفصل الأول من سنة 2010، بالموازاة مع انتعاش التجارة الدولية.
وبالنسبة إلى الدول المتقدمة، فإن انتعاش النشاط يبدو أكثر قوة في الولايات المتحدة منه في اليابان ومنطقة الأورو.