أطفال برلمانيون يمثلون جهات المملكة يستعرضون بمراكش مشاكل وتحديات الطفولة

شكلت الجلسة الاستثنائية، التي عقدها برلمان الطفل، بمراكش، على هامش الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعالة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، فرصة مواتية للأطفال البرلمانيون الذين يمثلون جهات المملكة الاثتى عشر، لتقديم منجزات وأنشطة برلمان الطفل على المستوى الإقليمي، واستعراض مشاكل وتحديات الطفولة الخاصة بكل منطقة من جهات المملكة.
وأتاحت هذه الجلسة الاستثنائية فرصة لتسليط الضوء على الرحلة الاستثنائية للأطفال الذين أشرقوا في العديد من المجالات.
وأبان الأطفال البرلمانيون خلال هذه الجلسة الاستثنائية على وعي كبير بقضايا حقوق الطفل، من خلال تفاعلهم مع جيوفانا باربريس ممثلة اليونسيف بالمغرب .
وأكدت جيوفانا باربيريس ممثلة اليونسيف بالمغرب، أن المملكة المغربية شهدت تقدما ملحوظا في مجال حماية الطفولة.
وأضافت باربيريس أن الطفولة المبكرة وخاصة الأطفال المنحدرين من الأسر المعوز بالمناطق القروية في صلب اهتمام السياسات الوطنية بالمملكة، مشيرة إلى أنه على الرغم من هذه الجهود ، فإن الفوارق الاجتماعية التي تعرفها المناطق القروية تحول دون تمكين الأطفال من خدمات جيدة خصوصا في مجالي التعليم والصحة.
وتوقفت ممثلة اليونسيف بالمغرب عند الدعم التي تقدمه اليونيسف للبرامج الحكومية لجعل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حقيقة، موضحة أن هيئة الأمم المتحدة لحماية الطفولة تقدم الدعم الفني للسياسات الاجتماعية التي تقوم بها المملكة المغربية.
وبعد إشارتها إلى قضية دمج الأطفال المهاجرين في المغرب، أكدت باربيريس أن اليونيسف تعمل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المملكة المغربية لضمان دمج هذه الفئة من الأطفال في أنظمة التعليم والصحة.
واطلع الأطفال البرلمانيون، خلال هذه الجلسة على القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي قدم خطوطه العريضة عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبهذه المناسبة، أعطيت الكلمة للأطفال البرلمانيين لمناقشة مشروع هذا القانون وأهميته، وطلب توضيحات وشروحات من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول بعض النقط، وكذا لصياغة مقترحات وتوصيات.
واقتناعا منهم بضرورة مراجعة القانون 08-09 من أجل ملائمة الإطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية، صادق الأطفال البرلمانيون بالأغلبية على هذا المشروع خلال عملية محاكاة.
وخلال هذه الجلسة، وزعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الأطفال البرلمانيين مطويات وقصصا مصورة تحمل عنوان "الحذر أثناء استخدام الانترنيت" (باللغتين العربية والفرنسية) تروم التحسيس بالتهديدات التي تحدق بالأطفال وبمعطياتهم ذات الطابع الشخصي على الانترنيت.
وحسب السغروشني، فإن تقديم مشروع هذا القانون للأطفال البرلمانيين المغاربة يكتسي رمزية بالغة باعتبار أن حماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي يشكل مسألة تهم أيضا الأجيال الصاعدة.
ويتميز انعقاد الدورة 16 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بتزامنها مع الاحتفال بمرور 30 عاما على تبني المنتظم الدولي للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وأيضا فرصة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب وتعبئة قوى المملكة الحية لوضع الطفل في قلب النموذج التنموي الجديد.
وتشكل هذه الدورة مناسبة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب، منذ تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويهدف هذا الحدث ذو البعد الدولي، إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، ويندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.