استولت على 240 شقة.. قاضي التحقيق بجنايات الدارالبيضاء يستنطق أشهر عصابة للسطو على عقارات الغير

شرع قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، في الاستماع في إطار التحقيق التفصيلي إلى أفراد أشهر عصابة للسطو على عقارات الغير أو المعروفة باسم "مافيا عقار روموندي".
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن جلسة أمس، تعتبر أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين أفراد هذه العصابة، وعددهم خمسة، وذلك في إطار ملف التحقيق عدد 535/2301/2020، والمتابعون من أجل الاستيلاء على "عقارات شاموريل" السويسري و240 شقة سكنية بمركب "روموندي" السكني بمنطقة المعاريف.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر، بعصابة يتزعمها كاتب ضبط سابق وموثق كانا موضوع شكايات متعددة، فتح بخصوصها بحث وتحقيقات مطولة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، التي عملت على التحقق من صحة الوثائق التي استند إليها أفراد هذه العصابة في السطو على عقارات تقطنها عائلات مند خمسينيات القرن المنصرم، قبل أن تجد نفسها موضوع أحكام قضائية بالإفراغ بل منها من تم تفريغها فعلا ومنها من ينتظر.
وسبق لقاضي التحقيق، حسب مصادرنا، الاستماع في إطار التحقيق المباشر في هذا الملف، إلى سكان هذه العمارات المطالبين بالحق المدني، والمحكوم عليهم بالإفراغ.
وكشفت المصادر ذاتها أن اثنين من المتهمين معتقلين في إطار ملف آخر للسطو على العقارات أو ما يعرف بعصابة "حايم" المتخصصة في السطو على العقارات، بينهما الموثق، المتابع في حالة اعتقال، والتي صدرت في حق أفرادها عدد من الأحكام القضائية من طرف الغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء.
كما أبرزت أن كاتب الضبط السابق المتابع في هذا الملف في حالة اعتقال، كان من سكان عمارات مركب "روموندي"، حيث استغل موقعه ككاتب ضبط في المحكمة للاطلاع على تفاصيل الملف، ومساعدة أفراد العصابة في السطو على هذه العقارات، في حين كان متابع آخر في الملف يقدم نفسه للضحايا على أساس أنه مستثمر وأنه كان مقيما بالخارج.
أما المتهم الرابع في الملف، فكان أيضا من سكان العمارات المذكورة، وأنه كان مكلفا سابقا بقبض الواجبات الكرائية، أما المتهم الخامس فزج بوالدته في الممارسات الاحتيالية، وكانت هي طريقه الأقصر إلى السطو على عقارات الغير، إذ أكد بعد اعتقاله أنها امرأة طاعنة في السن، وأنها مقيمة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض العلاج، تضيف تحقيقات الملف.
ومن بين التهم الموجهة لأفراد العصابة هناك جنايات "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والتزوير في أختام الدولة واستعمالها".
ومن المنتظر أن تكشف جلسات التحقيق عن مزيد من خبايا هذا الملف الذي عمر بين ردهات محكمة الاستئناف، حيث وصفت عملية الاستيلاء المرتكبة من طرف المتهمين بواحدة من أكبر عمليات السطو على عقارات الغير بالعاصمة الاقتصادية.
وكشفت التحقيقات، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة لاستئنافية الدار البيضاء، أن أفراد العصابة "استولوا على 240 شقة بمجمع "روموندي" السكني بحي المعاريف الراقي، إلى جانب مجموعة من العقارات التي كانت في ملكية الثري السويسري "شاموريل" قبل وفاته في سبعينيات القرن المنصرم، فضلا عن عدد كبير من العقارات الأخرى في مناطق متعددة من الدار البيضاء تعود ملكيتها إلى أجانب ومغاربة من خلال إبرام عقود صورية ومزورة، من ضمنها عمارات سكنية ومحلات تجارية توجد بوسط حي المعاريف".