بدء أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق في غوانتانامو في نيويورك

السلطات الأمريكية تتهمه بالمسؤولية المباشرة عن تفجيرات تنزانيا وكينيا ومحاموه ينفون ذلك

اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي أحمد خلفان غيلاني المعتقل في غوانتامو بالتآمر لتفجير سفارتيها في كل من تنزانيا وكينيا وقتل أمريكيين في أول محاكمة مدنية لأحد معتقلي
غوانتانامو منذ افتتاح مركز الاعتقال الأمريكي في كوبا في يناير عام 2002.
وأبلغ المدعي الأمريكي نيكولاس لوين المحكمة في بيان افتتاحي أن غيلاني مذنب بالتآمر لتفجير السفارتين الأمريكيتين في كل من تنزانيا وكينيا في عام 1998. وأضاف أنه «مذنب بالتآمر بقتل أمريكيين وأنه مذنب بقتل 224 شخصا بدون أدنى شك». وجلس غيلاني (36عاما)، يحيط به ستة من محامي الدفاع، خلف مقعد ممثلي الادعاء في قاعة القاضي لويس كابلان. واستمع جيلاني إلى إيضاحات محاميه، في الوقت الذي بدأت المحكمة في النظر إلى القضية.
وقال لوين إن الحكومة الأمريكية تعتزم أن تستدعي شهودا وتقدم وثائق ودليلا ماديا على أن الشخص التنزاني دبر تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا في السابع من شهر غشت من عام 1998.
وناشد محامو غيلاني المحلفين، الذين تم الانتهاء من اختيارهم قبل ساعات من بدء المحاكمة، بدراسة كل الأدلة التي تقدمها هيئة الادعاء.
وقال أحد المحامين موجها كلامه إلى المحلفين: «ليس من المفترض براءته فقط، ولكنه بريء فعلا».
وأكدت هيئة الادعاء على انتماء المتهم التنزاني أحمد غيلاني إلى القاعدة، في حين نفى المحامون هذا الأمر.
وقال المدعي نيكولاس ليوين مشيرا إلى المتهم «سنثبت أن المجازر التي ارتكبت في شرق أفريقيا كانت صنيعة خلية تابعة للقاعدة، وأن هذا الرجل (أحمد غيلاني) كان عضوا أساسيا في هذه الخلية».
وذكر القاضي لويس كابلن بالاتهامات ال286 التي سيقت ضد غيلاني، وبينها «التآمر لقتل أمريكيين» و«التآمر بهدف استخدام أسلحة دمار شامل» و«وضع قنابل داخل سفارات» و«ارتكاب جرائم».
وأفاد المدعي أنه من بين الشهود سيمثل القائم بالأعمال الأمريكي السابق في دار السلام جون لانغ، الذي نجا من الاعتداء وحضر إلى المحكمة الثلاثاء الماضي، إضافة إلى سكرتيرته السابقة وحارس سابق وعنصر سابق في القاعدة سيشهد ضد غيلاني.
وذكر ليوين بأنه قبيل الانفجارات غادر غيلاني إلى باكستان مع عناصر أخرى في القاعدة. ومن جهة الدفاع، أكد محام أن غيلاني كان آنذاك فتيا وقد استغله أشخاص أكبر منه سنا.
وقال هذا المحامي إن «الحكومة تستطيع المجيء بمئات الشهود، لكن هذه الحال يختصرها السؤال الآتي: هل كان (غيلاني) يعلم بما يحصل؟. في نهاية المحاكمة سيتبين لنا أن الجواب هو لا».
وقبل الملاحظات الأولية، أعطى القاضي لويس كابلن تعليماته إلى الأعضاء الاثني عشر في هيئة المحلفين، الذين لن تكشف أسماؤهم رغم حضورهم إلى قاعة المحكمة. وخاطبهم قائلا: «عليكم الامتناع عن إرسال أو تلقي رسائل الكترونية من أي نوع، والامتناع عن أي نوع من الاتصالات بخصوص هذه القضية». وتابع «ابتعدوا عن الانترنت وعن المكتبات». واعتقل التنزاني أحمد غيلاني خمس سنوات بلا محاكمة وخضع «لاستجوابات قاسية» اعتبرها محاموه بمثابة تعذيب عندما أودع سجنا سريا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بين 2004 و2006.
وأرجىء بدء المحاكمة في نيويورك الأسبوع الفائت بعدما رفض القاضي لويس كابلن الاستماع إلى شاهد إثبات أساسي لأن مثوله جاء نتيجة معلومات قدمها غيلاني إلى ال«سي آي إيه» بالإكراه.
يذكر أن الشاهد حسين ابيبي قال إنه باع المتهم المتفجرات، التي استخدمت في الهجمات، وكانت شهادته تعتبر محورية لإثبات إدانة غيلاني. غير أن الحكومة الأمريكية عدلت الأحد الماضي عن استئناف قرار القاضي لتجنب تأخير بدء المحاكمة. واتهم غيلاني كذلك بالانضمام بعد الهجمات إلى أسامة بن لادن في أفغانستان والعمل لديه حارسا شخصيا.