تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العيون يتجنب تحميل المسؤولية المباشرة لجلموس وولد الرشيد

مجلس النواب سيناقش التقرير في جلسة علنية

قدم رشيد الطالبي العلمي، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم «كديم إيزيك» وأعمال العنف والشغب، التي شهدتها مدينة العيون في 8 نونبر الماضي، إلى رئيس المجلس
النواب الاتحادي، عبد الواحد الراضي، صباح أمس الأربعاء، التقرير النهائي للجنة بعد مضي نحو 45 يوما على بدء أشغالها، وبعد جلسة مارتوانية عقدها أعضاء اللجنة للتداول في مضامين التقرير والاتفاق على صيغته النهائية.
وفيما رجحت مصادر مقربة من اللجنة السابعة في تاريخ المؤسسة التشريعية أن يتم عرض التقرير، الذي خرج إلى النور بعد توافقات أعضاء اللجنة، على مجلس النواب، بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بعد أن يكون مكتب المجلس قد بت في أمر وطريقة عرض التقرير خلال اجتماعه زوال أمس، كشف عضو في اللجنة، تحفظ عن ذكر اسمه، أن التقرير أمسك «العصا من الوسط»، بعد أن لم يحمل المسؤولية المباشرة عن اندلاع تلك الأحداث إلى كل من محمد جلموس والي العيون السابق، والاستقلالي حمدي ولدي الرشيد، رئيس المجلس البلدي للمدينة، حسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء».
واكتفى التقرير النهائي للجنة، الذي كان محط توافق بين أعضاء اللجنة، بالإشارة في بعض فقراته إلى الأخطاء المرتكبة من طرف جلموس وولد الرشيد. وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة، التي أنهت أشغالها في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، إن عدم تحميل المسؤولية بشكل مباشر إلى الوالي السابق للعيون ورئيس المجلس البلدي، أملاه أنه «لن نكون موضوعيين في تحميل هذا المسؤول أو ذاك المسؤولية. قد يكون جلموس وولد الرشيد قد ارتكبا أخطاء، لكن ما جرى في العيون لم يكن فقط وليد تلك الأخطاء وإنما هو ناتج عن تداخل أطراف متعددة وتراكمات سنوات متعددة، وسياسات ومقاربات الدولة، وطرق تدبير الشأن المحلي وضعف التأطير الحزبي للمواطنين». وأوضح المصدر ذاته في حديثه ل«المساء» أن «اللجنة توصلت إلى أن المسؤوليات موزعة بين أطراف عدة، وأنها حاكمت المسؤولين سياسيا، ويبقى للمؤسسات المختصة أن تذهب بعيدا لأن ما جرى لم يكن بالأمر الهين»، مشيرا إلى أن «اللجنة بصفتها لجنة سياسية وضعت أسئلة متعددة بخصوص المسؤولية وقضايا أخرى من خلال الاستماع إلى أطراف متعددة، ويبقى للقضاء المغربي إتمام عمله بمساءلة مثلا من كان وراء بناء مخيم «كديم إيزيك» وما تبعه من أحداث نعتبرها جريمة في حق الشعب المغربي».
من جهته، قال سعد الدين العثماني، عضو لجنة التقصي، أن اللجنة أنجزت عملها ووصلت بالتحقيق في أحداث العيون إلى مدى يطرح على السلطات التنفيذية ومختلف أجهزة الدولة تحمل مسؤوليتها في تنفيذ التوصيات، التي خرجت بها اللجنة، وفتح التحقيقات القضائية الضرورية في بعض القضايا، كما يقتضي القيام بمتابعة ومراجعة على مستوى الإدارة الترابية وقطاعات أخرى. وقال العثماني، ردا على سؤال ل«المساء» حول مدى تأثير الصراعات السياسية بين أطراف في اللجنة على تقريرها: «كان لا بد للجنة أن تتوافق». وهو نفس التوجه الذي عبر عنه عضو آخر بالقول في اتصال مع «المساء»: «المصلحة كانت أن نتوافق، لكن دون أن يعني ذلك أننا حاولنا مساعدة بعض الجهات على التملص من المسؤولية أو التستر، وإنما كان دافعنا الأول هو مصلحة الوطن».
من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني أن التقرير النهائي للجنة تضمن نحو 15 توصية موجهة إلى الخارج وإلى الداخل، مشيرا إلى أنه كان لافتا في استنتاجات التقرير والتوصيات التي خرج بها الدعوة إلى إعادة النظر في المقاربة التي اعتمدتها الدولة منذ نحو 35 سنة في تدبير ملف الصحراء، خاصة تلك المستندة إلى الريع والامتيازات التي جاء الوقت لإعادة النظر فيها، يقول المصدر.
إلى ذلك، عرف الاجتماع الأخير للجنة تقصي الحقائق، الذي انطلق على الساعة العاشرة صباحا بإحدى القاعات بمجلس النواب وتواصل إلى حدود الساعة الثانية من صباح الأربعاء، نقاشات حادة في بعض أطواره، خاصة حينما ظلت لطيفة بناني سميرس تدافع عن ولد الرشيد كلما تعلق الأمر بجملة أو فقرة تمسه أو تشير إلى مسؤوليته، فيما كان لافتا هدوء عضوي فريق الأصالة والمعاصرة في اللجنة، محمد الأعرج وحميد نرجس، وحرصهما على عدم الدخول في أي جدال أو مشادات مع أي عضو من أعضاء اللجنة، بما في ذلك الأعضاء الاستقلاليون.