إجراءان جديدان لإنعاش التشغيل

«بعد 7 أشهر من المفاوضات مع اتحاد الباطرونا، استطعنا التوصل إلى الاتفاق على إجراءين ضمن 19 إجراء تهم التدابير الجديدة المقررة من طرف الحكومة لتعزيز استراتيجية تدابير التشغيل»، هكذا افتتح جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الندوة التي خصصت لتقديم الإجراءين الجديدين بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس المنصرم.
ويهدف الإجراء الأول إلى إضافة تحسينات على برنامج «إدماج» المعمول به حاليا، والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية بواسطة تجربة مهنية أولية وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها، من خلال تحمل الدولة واجبات التغطية الاجتماعية والصحية من خلال الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في سنتين.
ويرمي الإجراء الثاني الجديد إلى إحداث «عقد للإندماج المهني» من أجل تمكين طالبي العمل من الشباب، الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل، خاصة منهم الحاصلين على شهادات جامعية من تكوين عام كالإجازة والماستر والدكتوراة، والمسجلين في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) لمدة تزيد عن 12 شهرا من ولوج أول عمل، وتمكين المقاولات من تلبية حاجياتها عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد لملاءمة مؤهلاتهم مع مناصب الشغل المتاحة داخل المقاولة، وهو إجراء ستتحمل بمقتضاه الدولة لفائدة المقاولة مصاريف التكوين ومنحة التدريب للمتدرب لمدة تتراوح بين 6و9 أشهر في حدود 25 ألف درهم عن كل عقد للاندماج المهني في حالة إبرام عقد شغل غير محدد المدة بعد مرحلة التكوين.
وحسب الدراسات التوقعية المنجزة، يتوقع استفادة وإدماج حوالي 197 ألف باحث عن شغل خلال الفترة ما بين الفصل الرابع من سنة 2011 و2016، بتكلفة مالية للدولة تزيد عن ملياري درهم. وسيشرع في الإجراءين في 15 من شهر أكتوبر 2011، مع إعداد حملات تواصلية تحسيسية تجاه الفئات المستهدفة من طالبي الشغل والمقاولات على الصعيد الوطني. ولم يفت الوزير القول بأن هناك إجراء ثالثا يجري حاليا ضبط الشروط التقنية والعملية لتنفيذه وسيتم الإعلان عنه قريبا.