المغرب يفشل في تمرير مقترح عربي ضد القدرات النووية الإسرائيلية

قاد سفير المغرب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجموعة العربية في المؤتمر العام للوكالة، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ والذي فشلت خلاله الدول العربية في تمرير مقترحها الهادف إلى تطبيق نظام الضمانات الشامل بمنطقة الشرق الأوسط، بعد اعتراض إسرائيل على هذا المشروع وإصرارها على تمريره بعد تعديلات من اقتراحها.
السفير المغربي عمر زنيبر أوضح، خلال أشغال المؤتمر، أن التعديل الإسرائيلي لمقترح المجموعة العربية يفضي إلى ربط إخلاء المنطقة من السلاح النووي بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي، مما ينذر ب»نشوء مضاعفات وانعكاسات خطيرة، ويساهم في تعزيز السباق المحموم لامتلاك أسلحة نووية بالمنطقة، إضافة إلى تداعيات خطيرة في محافل دولية أخرى».
أكثر من ثماني ساعات أمضاها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس، في مناقشة المقترح العربي، لتتمسك إسرائيل بتحفظاتها وتطالب بالتصويت العلني، مستندة إلى دعم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما ذكّر السفير المغربي، متحدثا باسم المجموعة العربية، بانضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة الانتشار النووي، باستثناء إسرائيل التي لا تكتفي بذلك، حسب زنيبر، بل تواصل تسلحها النووي والصاروخي باطراد، دون تعرضها لأي ضغط حقيقي يحد من هذا التسلح، مبديا أسفه على ما وصفه ب»الغطاء السياسي» الذي تتوفر عليه إسرائيل، مما يساعدها على تطوير قدراتها النووية وإفشال الضغوط التي يمكن أن تمارس عليها.
وطالب السفير المغربي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعامل مع مسألة التسلح النووي في المنطقة في إطار منظور إقليمي شامل يأخذ بعين الاعتبار أمن كافة دول المنطقة، وليس بالأسلوب الحالي الذي يفضل التعامل مع كل دولة على حدة، معتبرا أن هذا الأسلوب ينطوي على انتقائية ويحمل سمة الانحياز وازدواجية المعايير.
عمر زنيبر أوضح أن الهدف من وراء طرح موضوع القدرات الإسرائيلية على المؤتمر العام للوكالة، ليس إدانة إسرائيل أو عزلها، بل هو تحقيق عالمية معاهدة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، بما يمهد السبيل لإخلائها من الأسلحة النووية. وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل لن يتحقق من خلال حيازة أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال إعطاء الأولوية للسلام. وفي وقت متأخر من ليلة أول أمس، تبنى المؤتمر الثاني والخمسون للوكالة مشروع القرار العربي، بعد إدخال التعديلات الإسرائيلية، لتمتنع 13 دولة عربية عن التصويت، بما فيها المغرب، فيما وافقت عليه كل من الجزائر ومصر والسودان.