تجمع دول الساحل والصحراء يتجه نحو تركيز أنشطته في مجالي الأمن والتنمية

اعتماد تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاط المجموعات الانفصالية

يتجه تجمع دول الساحل والصحراء نحو تركيز اهتماماته على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاط المجموعات الانفصالية.
وجاء في «إعلان الرباط»، الذي صدر مساء أول أمس الاثنين، في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للتجمع، أن دول التجمع اتفقت عل وضع سياسات قطاعية تعتمد على تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاط المجموعات الانفصالية.
وسيشمل التعاون أيضا مجالات أخرى مثل محاربة أنواع الجريمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر والهجرة السرية ومحاربة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، إضافة إلى تحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي وفق «إعلان الرباط»، الذي يعتبر النواة الأساسية لإصلاح تجمع دول الساحل والصحراء.
وقد أرجع «إعلان الرباط» هذا الاهتمام القوي بالشأن الأمني في المنطقة إلى ما وصفه ب«التداخل بين الأمن والتنمية». ولذلك تم «الاتفاق على جعل الأمن الإقليمي والتنمية المستديمة المجالين الأساسيين في برنامج عمل المنظمة»، يضيف «إعلان الرباط».
وإلى جانب القضايا الأمنية، ستتوجه دول الساحل والصحراء نحو تطوير تعاونها في مجال البنية التحتية. إذ يراهن «إعلان الرباط» على رفع حجم مبادلات دول الساحل والصحراء التجارية في أفق إحداث منطقة للتبادل الحر بينها.
وبخصوص إصلاح المنظمة، تم التوافق على إحداث لجنتين، تعنى الأولى بقضايا الأمن، وتسمى لجنة الأمن والسلم، في الوقت التي ستهتم اللجنة الثانية بتنفيذ البرامج القطاعية الرامية إلى تحقيق التنمية المستديمة وتحمل اسم «لجنة التنمية المستديمة».
وينتظر أن تعقد قمة لتجمع دول الساحل والصحراء بدولة تشاد قبل متم السنة الجارية من أجل الحسم في هذه المقترحات الإصلاحية التي قدمها المجلس التنفيذي للتجمع.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني قد دق، صبيحة أول أمس الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، ناقوس الخطر بخصوص عدم استقرار الأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء ودول الجوار. وقال إن «منطقة الساحل تعرف انزلاقات أمنية خطيرة تهدد مستقبل كافة الدول المعنية وكذا المحاذية للمنطقة تغذيها شبكات متعددة عابرة للحدود تنشط في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة غير المشروعة، بما فيها تجارة الأسلحة والمخدرات».
وقد خصصت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة أول أمس الاثنين بالرباط، لمناقشة الإصلاحات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المصغرة لإصلاح التجمع ولجنة الخبراء قبل أن تحال على القمة المقبلة في تشاد للحسم في ملف إصلاح هذه المؤسسة بهدف إعطاء انطلاقة جديدة لها.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترحات لإصلاح تجمع دول الساحل والصحراء قد عقدت اجتماعا في يناير الماضي بمدينة أديس أبابا بإثيوبيا، في حين اجتمعت في مستهل يونيو الجاري بالنيجر ورفعت مقترحاتها الإصلاحية إلى المجلس التنفيذي للتجمع لتدارسها على أن يتم الحسم فيها قبل متم السنة الجارية.
وتعتبر هذه الاجتماعات الأنشطة الرسمية الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي الذي كان أحد أبرز الوجوه المؤسسة لهذه المنظمة، التي يوجد مقرها الرئيس في العاصمة الليبية طرابلس.