الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر

كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد، وأكدت أنها ستدخل حيز التنفيذ رسميا بدءا من شهر أكتوبر المقبل، بعد صدور قانونها التطبيقي في الجريدة ذاتها.
وأبقت هذه الاتفاقية، التي صادق عليها البرلمان الأوربي شهر فبراير الماضي، بعد سجال حاد بين مناصريها ومعارضيها، القيود التي يفرضها الأوربيون على دخول العديد من المنتجات الفلاحية إلى أسواقهم.
غير أن الاتفاقية ذاتها تسمح للمغرب برفع حجم صادراته في جميع أصناف المواد الفلاحية موضوع سياسة حمائية من قبل الاتحاد الأوربي، ويتعلق الأمر بكل من الطماطم، التي تعتبر المنتوج الأكثر إثارة للجدل في المبادلات التجارية ذات الصبغة الفلاحية بين الرباط وبروكسيل، بالإضافة إلى كل من الخيار والبرتقال واليقطين، علاوة على السكر.
ووفق القانون التطبيقي لهذه الاتفاقية، الصادر في عدد الخميس الماضي من الجريدة الرسمية للاتحاد، فإن دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بعد نحو أسبوعين، سيسمح للمغرب برفع صادراته نحو المنطقة الأوربية ب52 ألف طن، حيث ستنتقل من 233 ألف طن في الوقت الراهن إلى 285 ألف طن، مع الشروع في تفعيل مقتضيات الاتفاقية الفلاحية الجديدة.
كما ستتضاعف صادرات الفلاحين المغاربة من الخيار نحو الأسواق الأوربية بقرابة 3 أضعاف، إذ ستقفز إلى 15 ألف طن بدل 5 آلاف و600 طن حاليا.
وستشهد الحصة المخول للمغرب تصديرها نحو أسواق الاتحاد الأوربي من البرتقال زيادة بكمية تصل إلى 45 ألف طن. وعلى هذا الأساس، ستنتقل إلى 175 ألف طن سنويا، مع تطبيق بنود الاتفاقية الفلاحية الجديدة، بدل 130 ألف طن في الوقت الراهن.
وينتظر أن تعرف الصادرات المغربية من الثوم نحو الاتحاد بدورها زيادة بحوالي 50 في المائة، حيث ستنتقل من ألف طن سنويا حاليا إلى ألف و500 طن كل سنة، مع دخول اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل.
وباستثناء هذه المنتوجات الفلاحية سالفة الذكر، موضوع سياسة حمائية تحد من فرص شركاء الاتحاد لتنمية صادراتهم منها نحو الأسواق الأوربية، فإن باقي المنتوجات لن تكون خاضعة لأي قيود، حيث تترك الاتفاقية الجديدة للمغرب الحرية في تصديرها بالكميات التي يراها مناسبة نحو أوربا.
وكان البرلمان الأوربي قد صادق في شهر فبراير الماضي بالإجماع على اتفاقية التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية مع المغرب، رغم الجدل الذي رافق مناقشة هذه الاتفاقية وتهديدات جمعيات الفلاحين الإسبان بإحالتها على القضاء الأوربي للحسم في أمرها في حالة المصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ.