بوسعيد: تأخر إنجاز الإصلاحات أصبح مكلفا اقتصاديا وماليا

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أول أمس الأحد بالرباط، إن تأخر إنجاز الإصلاحات أصبح مكلفا من الناحية الاقتصادية والمالية، وبالتالي فالحكومة عازمة على المضي قدما في الدفع بالإصلاحات الهيكلية، حيث يحتل تنزيل مضامين منظومة إصلاح القضاء صدارة الأوراش الإصلاحية، باعتبار القضاء المستقل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار والتنمية، إلى جانب بدء التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، والتي ستهم بالخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حياديتها بالنسبة للمقاولة والإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي الممنوح لفائدة القطاع الفلاحي فيما يخص الفلاحين الكبار.
وأضاف الوزير، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي متوقع في حدود 4.2 بالمائة سنة 2014، من خلال رفع تحديين يتعلقان بضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو وإعادة التوازن للمالية العمومية.
وأكد بوسعيد، أن قانون المالية الجديد يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة، موضحا أن هذا التصور ينبني على الواقعية في تشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، عبر الوقوف على مكامن الخلل في التوازنات المالية، في أفق تحقيق أسس إقلاع اقتصادي حقيقي، في إطار نموذج نمو متجدد ومندمج يعطي الأولوية للتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويقوم على إطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار، وتنويع ودعم تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.
وأشار إلى أن مناحي التجديد في نموذج النمو، الذي يؤطر تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2014، والسياسات العمومية خلال الثلاث سنوات القادمة، تتمثل في تبنيه مقاربة جديدة في توجيه الاستثمارات العمومية ترتكز على ضمان دور محوري للدولة، كشريك بدل مجرد مشجع، عبر ابتداع الآليات المناسبة لتحقيق الاستثمارات التشاركية التي تكون فيها الدولة بمثابة المشارك المحفز الباعث على الثقة والانفتاح للمستقبل.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، سيتم رفع الاستثمار العمومي بحوالي ستة ملايير درهم ليبلغ 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وذلك وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية.
ويهدف هذا المنظور إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من جهة، وإلى الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وتحسين وقعها على حياة المواطنين وإحداث فرص التشغيل، من جهة أخرى، فضلا عن تخفيف الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات.
كما يعد هذا النموذج، يضيف الوزير، متجددا لكونه ينبني على مقاربة متكاملة تجعل من الاستثمار الخاص، والأجنبي منه على الخصوص، قاطرة لتطوير النسيج الإنتاجي الوطني والرفع من تنافسيته، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وينهج مقاربة للدفع بالإصلاحات الأساسية وفق منطق التدرج على أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف الآراء، كما يهدف إلى توسيع إمكانيات الاندماج والمساهمة في إنتاج الثروة، وتقوية آليات التشغيل ومحاربة التهميش والهشاشة خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، من خلال التوجيه المنسجم والنظرة التكاملية لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم المقاولة الصغيرة جدا، ووضع نظام للمقاول الذاتي.