مشروع قانون جديد يشدد المراقبة على جمعيات السلفات الصغرى

يضعها تحت رقابة والي بنك المغرب ويحدد شروط منحها ويقنن حالات حلها

تعتزم الحكومة تشديد المراقبة على جمعيات السلفات الصغرى من خلال مشروع قانون جديد يعوض القانون الجاري به العمل، وسيعرض على المجلس الحكومي مستقبلا، وسيتم بموجب هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لهذه الجمعيات، خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاطها وبالقواعد المحاسباتية والاحترازية، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية
للمشروع.
وأعطى مشروع القانون، التي تتوفر «المساء» على نسخة منه، الصلاحية لوالي بنك المغرب لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق جمعيات السلفات الصغرى التي تخالف القانون، إذ يمكنه توجيه إنذار إلى مسييرها أو توقيفهم، وكذا سحب الاعتماد في حالة ما لم تعد الجمعية مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد لتحل
بعدها.
ونص مشروع القانون على أنه في الحالة التي يتم فيها حل جمعية السلفات الصغرى فإن صافي حصيلة التصفية يدفع إلى الدولة، قصد تخصيصه لهيئات تسعى إلى تحقيق الغرض نفسه، على أن يعين المكلف بالتصفية من لدن والي بنك المغرب.
ويمنع مشروع القانون على جمعيات السلفات الصغرى توزيع الأرباح التي تحققها، كما لا يجوز أن يتعدى مبلغ السلف 50 ألف درهم، والذي ينبغي أن يكون موجها لمساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية، بهدف إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات لضمان اندماجهم اقتصاديا، وإنشاء واقتناء أو بناء سكن خاص بهم، وتزويد سكن بالكهرباء والماء الصالح
للشرب.
ووضع مشروع القانون شروطا لمزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغرى، أهمها أن يتم اعتمادها من قبل والي بنك المغرب وفقا للتشريع المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أن تقدم الجمعية وصل التصريح أو الإيداع وفق ظهير الحريات العامة، وأن ينص نظامها الأساسي على منح السلفات الصغرى دون أي تمييز، وأن تمتنع عن مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي، وأن تكون الوسائل البشرية والمالية كافية لتحقيق غرضها.
وسيحدث بموجب القانون المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى يرأسه الوزير المكلف بالمالية، وممثلين للإدارة، وممثلين لبنك المغرب، وممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغرى، وممثل للمجموعة المهنية بنوك بالمغرب، وممثل للجمعية المهنية لشركات التمويل.
يذكر أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، سبق أن توعد جمعيات السلفات الصغرى بتشديد المراقبة على أنشطتها بعد إخضاعها لنظام العقوبات مثل البنوك ومؤسسات الائتمان.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض جمعيات السلفات الصغرى انحرفت عن الأهداف التي أسست من أجلها، إذ أصبحت تسعى إلى الربح والتنافس في ما بينها حول استقطاب زبناء أكبر من مختلف الشرائح، إلى جانب أخذ شيكات كضمان على المبلغ المقرض، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد.