تقرير حقوقي بالعرائش يكشف أن معتقلي شبكة التهريب تعرضوا إلى التعذيب

بعد اعتقال 74 شخصا من بينهم 6 قاصرين وتقديمهم للمحاكمة

أنجز فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة العرائش تقريرا حول «ملف اعتقال ما يسمى بشبكة تهريب المخدرات على المستوى الدولي»، يندد فيه بالانتهاكات التي طالت المعتقلين ال47. ووفق التقرير الذين توصلت به «المساء» فإن معظم أسر المعتقلين من مناطق خارج المدار الحضري للمدينة وتنتمي إلى كل من دوار (القسيريسي، بكارة السنديين ورقادة) بالإضافة إلى أسر تقطن مناطق مهمشة داخل المدار الحضري (المدينة العتيقة، حي ديور الحواتة...). كما أكدت الأسر على أن أعمار أبنائها تتراوح ما بين 16 و28 سنة، مما يعني وجود قاصرين متابعين في القضية، بينهم تلميذ يتابع دراسته بالثانوي التأهيلي (عبد الله البقالي).
أما فيما يخص معطيات وملابسات الملف، فقد ذكر تقرير لجنة الخروقات لفرع الجمعية بالعرائش أن عائلات المعتقيلن صرحت لها بأن «أبناءها اختطفوا في إطار كمين مفبرك، حيث تم استدراجهم من طرف أشخاص مجهولين في سيناريو محبوك يافطته البحث عن يد عاملة تساعد في حمل البضائع يجهل الضحايا محتواها، حيث تم نقلهم بواسطة سيارة كبيرة الحجم من نوع (فركو) ليتم تجميعهم أمام مصب واد اللوكوس».
وهكذا أفاد أولياء المعتقلين أنهم فوجئوا بتقديم أبنائهم أمام المحكمة الابتدائية دون إبلاغهم بتاريخ وسبب اعتقالهم الذي لم يعلموه إلا من خلال ما تناثر من أخبار، «بل إنهم منعوا من متابعة أطوار محاكمة أبنائهم دون تقديم أي تعليل قانوني لذلك»، يقول تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأمر الذي جعلهم يتأكدون أن أبناءهم هم ضحايا لبارونات المخدرات بالإقليم. وأضاف أولياء المعتقلين «أن أبناءهم يشتغلون بالرعي والبناء والصيد الساحلي ولا علاقة لهم بما نسب إليهم من التهم المتعلقة بتجارة المخدرات».
ويقول تقرير فرع الجمعية المغربية أن «خروقات بالجملة شابت مسطرة المتابعة»، كما سجل «عدم إبلاغ الأسر بالاحتجاز والاعتقال، وانتفاء شروط المحاكمة العادلة التي تمظهرت في سرية الجلسة وعدم تمكين الرأي المحلي من معطيات وملابسات وسير المحاكمة في شطرها الأول، معللين ذلك بضيق قاعة الجلسات وحساسية الملف». وعليه فقد خلص تقرير الفرع إلى أن «الملف هو مجرد مسرحية تستهدف ضحايا الإقصاء الاجتماعي والبطالة والفقر المدقع والتهميش دون أخذ قضية المخدرات بالإقليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين التي تقتضي محاربة بارونات المخدرات وتقديمهم إلى القضاء، دون الزج بأبناء الفقراء كأكباش فداء، والذين حققوا أموالا طائلة تحت مظلة التجارة في المخدرات ويعملون على تبييضها في مشاريع وهمية داخل المدينة».
ويختتم التقرير بأن «هاته المسرحية ما هي إلا محاولة لذر الرماد في العيون للتغطية على واقع مافيات تهريب المخدرات بالإقليم التي تثبت تورط رؤوس كبار ذوي جاه ونفوذ يستعصي الوصول إليها وتقديمها للقضاء، حسب إفادة عائلات الضحايا والساكنة بالإقليم».
وذكرت لجنة متابعة الخروقات، في تقرير صدر لها يوم تقديم المتهمين للمحاكمة، «تأكيد الضحايا المعتقلين على واقعة التعذيب والإهانة أثناء التحقيق التمهيدي معهم داخل أروقة مديرية الأمن الإقليمي بالعرائش وسلب ممتلكاتهم والتصرف فيها دون موجب قانون» وفق ما أكده أحد الضحايا عند رؤيته أحد عناصر القمع، حيث صاح بترديد عبارة «هذا هو الشخص الذي اعتدى علينا بالضرب»، فيما أكد أحد المعتقلين المسمى أحمد أخزان أن أحد عناصر الأمن المسمى (أ – ح) هو من قام بالاعتداء عليه بالضرب داخل الكوميسارية. وكانت المحكمة الابتدائية بالعرائش عرفت أول أمس محاكمة 44 شابا، في ملف ما يعرف ب «الحمالة».
وعرفت أطوار المحاكمة حالات من الإغماء والاحتجاج، قبل أن يتم تأجيل الجلسة إلى أمس الاثنين، وإحالة 3 قاصرين على قاضي الأحداث. وقررت هيئة المحكمة إخلاء قاعة الجلسات من كل ضباط الأمن وعناصر الضابطة القضائية الذين أنجزوا المحاضر الأمنية، خصوصا بعد تعرف المعتقلين عليهم واتهامهم بتعذيبهم داخل مفوضية الأمن وانتزاع اعترافات منهم تحت الإكراه، وإرغامهم على ذكر أسماء تجار مخدرات واستثناء أخرى.