أصدر العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية اجرى بموجبها تغييرات حكومية وادارية واسعة النطاق شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وامراء، بينهم اثنان من ابناء سلفه الراحل الملك عبد الله، والغاء هيئات ومجالس ادارية واستحداث اخرى. وجاء في واحد من الاوامر الملكية التي اصدرها الملك الجديد بعد اسبوع على اعتلائه العرش والتي بدت انها ترمي لتعزيز دعائم حكمه، «إذ أعفى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه. وأنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، مع تعيينه رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير». وفي أمر آخر من سلسلة الاوامر الملكية التي صدرت أعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما أمر بالغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الاجهزة التي الغاها الملك الجديد الى احد مجلسين تم استحداثهما هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» و»مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية». والامير بندر الذي اقيل ايضا من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن. واعفى الملك سلمان اثنين من ابناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكةالمكرمة الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض الذي عين محله الامير فيصل بن بندر. بالمقابل بقي في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن عبدالله والذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عدده حوالي 200 ألف عنصر. وبلغ عدد اعضاء الحكومة الجديدة التي اعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضوا، وقد احتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم وابرزهم وزراء الخارجية سعود الفيصل والنفط علي النعيمي والمالية ابراهيم العساف. وكانت أولى القرارات التي اصدرها الملك سلمان اثر توليه العرش تعيينه وزير الداخلية النافذ الامير محمد بن نايف وليا لولي العهد مقرن، ليكون بذلك اول من سيتولى الحكم من ابناء «الجيل الثاني» في آل سعود. كما عين الملك يومها ابنه الامير محمد وزيرا للدفاع، وهي الحقيبة التي كان الملك سلمان يشغلها حين كان وليا للعهد. ومقرن هو اصغر الأبناء ال35 الذين انجبهم الملك المؤسس عبد العزيز، وقد عين في مارس 2014 وليا لولي العهد. ومن بين أبرز الإعفاءات التي شملتها قرارات العاهل السعودي إعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند في مكانه كرئيس للهيئة بمرتبة وزير، وأعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف من منصبه وعين بدلا منه خالد بن عبد المحسن بن محمد المحيسن. وأعفى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود من منصبه ليعين بدلا منه سليمان بن عبدالله الحمدان، كما أعفى الشيخ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء. كما شملت القرارات الملكية صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها وراتب شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والعفو عن بعض السعوديين والوافدين المسجونين جراء ديون أو قضايا مختلفة وعن السجناء في الحق العام، بحيث يشمل الاعفاء الغرامات التي لا تتجاوز نصف مليون ريال. وقدّرت وسائل الإعلام السعودية حجم المبالغ التي ستصرف تنفيذا لقرارات العاهل السعودي بنحو 30 مليار دولار.
