- تنظم جامعة الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية و الإلكترونية في الأسبوع الجاري الطبعة الثامنة لمعرض المناولة، حيث يرتقب أن يستقبل 240 مشاركا، من بينهم 150 مشاركا أجنبيا . هذا يعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بمعرض للأجانب أكثر منه موجه للمهنيين المغاربة؟ < المعرض موجه للأجانب والمغاربة. اليوم ثمة تكنولوجيات لا نتوفر عليها. والمشاركون الأجانب يحضرون من أجل مشاطرتنا تجاربهم في هذا المجال ضمن شراكات، و ليس من أجل بيع منتوجاتهم و العودة إلى بلدانهم. لا يمكننا أن نتطور بمفردنا. وهاكم مثالا على ما أقول: قبل عشرين سنة، كان قطاع الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية، موجها للاستهلاك المحلي، لم نكن نصدر أي شيء، و اليوم نحن نصدر 6.5 ملايير درهم في السنة. غير أننا ما زلنا نقتني الكثير من حاجياتنا من الخارج. نحن نصنع ثلث ما يحتاجه المغرب. واهتمام الأجانب بالمغرب يعزى إلى أنه لم يعدل الاستثمارات التي انخرط فيها في مجال البنيات التحتية، رغم الأزمة الحالية. - هل ثمة قانون يفرض على الفاعل الأجنبي الذي يفوز بصفقة في المغرب أن يتعامل مع مناول مغربي؟ < ليس بعد. غير أن ثمة مذكرة تشير إلى أن الفاعل الأجنبي يتوجب عليه أن يختار التعامل مع الفاعل المغربي الذي يوفر فارقا في السعر يصل إلى 15 في المائة. وهذا البند يجب تضمينه بشكل واضح في دفتر التحملات . غير أنه لا تجري في غالب الأحيان الإشارة إلى هذا البند. ففي ظل مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، لا يمكن أن نرفع شعار «لنستهلك المنتوج المغربي». - وماذا عن الأوفسيت off-set؟ < تلك دورية وجهها الوزير الأول إلى الوزارات يحضها فيها على إعطاء الأولوية للمقاولات الأجنبية التي تدخل في علاقة مناولة مع مقاولات مغربية. هذا إجراء جيد. غير أن ثمة مشكلا ثار بعد ذلك، ويتعلق بإشكالية الضريبة على القيمة المضافة، التي يجب حلها في تلك الدورية. إذا عبر المكتب الشريف للفوسفاط مثلا عن طلبية يتسلمها من مزود أجنبي الذي سوف يعمل مع مقاولة مغربية.وهذه الأخيرة سوف تقوم بالتسليم في المغرب وستكون مجبرة على تسليم فاتورة تحتسب فيها جميع الرسوم. والحال أن المقاولة الأجنبية التي لا يوجد مقرها في المغرب لا يمكنها استرداد الضريبة على القيمة المضافة التي يصل معدلها إلى 20 في المائة. ما نطلبه هو إجراء تعديل على مستوى الدورية حتي يتمكن المناول المغربي من تسليم فاتورة دون احتساب الرسوم. وفي جميع الحالات يجب معالجة هذه الإشكالية. إذا لم تكن الضريبة على القيمة المضافة تخدم المزود الأجنبي، فكأنك تصب الماء في الرمل. - كيف هو حال القطاع في ظل الأزمة الحالية؟ < القطاع الذي عانى أكثر هو قطاع الصلب. فقد تأثر بالتغيرات التي طرأت على أسعار المادة الأولية. وعموما يتعلق الأمر بتراجع النشاط ب 20 في المائة. لكن القطاع صامد في ظل الأزمة. - لماذا لم يدمج قطاع الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية في مخطط الإقلاع الصناعي « إيمرجانس»؟ < يجب أن ندرك أن قطاعات السيارات والإلكترونيك والطيران تعتبر جزءا من الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية و الإلكترونية . و مما يؤسف له أن تلك القطاعات جرى التعامل معها كمجموعات فرعية، كما لو كان من الممكن الفصل بينها. والحال أن الأمر يتعلق بنفس القطاع، أي الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية. أجد أنه من المؤسف أنه لم تتم دراسة استراتيجية شاملة لهذه القطاعات. وهذا يهدد الانسجام الموجود بينها. - هل اتصل بكم مكتب الدراسات «ماكينزي» عند بلورته مخطط «إيمرجانس»؟ < لا،لم يتصلوا بنا. - هل طلبتم إبرام عقد برنامج مع الحكومة في أفق الانضمام إلى «إيمرجانس»؟ < يمكن أن أؤكد لكم أننا سوف نعود في ظرف سنة أو سنتين للحديث عن هذا الأمر، لسبب بسيط هو أن المخطط لم يتم التفكير فيه بشكل شامل، بل تم التعاطي معه كمهن، و الحال أن المغرب ليس مستعدا اليوم للمهن. - لماذا لم تتحدثوا مع الحكومة حين الإعداد ل«إيمرجانس»؟ < قد تكون فيدرالية الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية غير مستعدة آنذاك. عندما تشكل المكتب الجديد للجامعة، أدركنا أنها متأخرة شيئا ما بالنسبة لوقتها. الجامعة أحدثت منذ 1951. وأول جمعية أحدثت في 1938. و ثمة قوانين أساسية لم يعد فيها النظر منذ تلك الفترة. يتوجب مراجعة التنظيم وطريقة الحكامة و القوانين الأساسية. و أتصور أنه يجب وضع هيكلة الجامعة و تمتين أسسها قبل بناء استراتيجية قطاعية . غير أن هذا لا يعني أننا ننطلق من الصفر. - بعض الأعضاء في الفيدرالية يشتكون من عدم مساندة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقطاعكم.. < أعتقد أن الاتحاد له إكراهاته. ونتطلع إلى شراكة أكبر في المستقبل. نحن ناضجون بما فيه الكفاية كي نتحمل مسؤولية مشاريعنا. لكن القليل من الدعم سوف يكون جيدا بالنسبة لنا. ما نتمناه هو أن تحظى المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية باهتمام خاص. الفريق السابق للاتحاد كان يردد هذا الخطاب، لكننا لم نكن نرى شيئا على أرض الواقع. - كيف تلقيتم قرار وزارة التجارة والصناعية التي فرضت قبل ثلاثة أسابيع الحصول على تراخيص قبل تصدير أو استيراد المادة الأولية الحديدية أو غير الحديدية؟ < ذلك إجراء سعينا إليه منذ أكثر من سنة ونصف. فتصدير المتلاشيات الحديدية كان يحرم الصناعة المحلية من المادة الأولية، حيث كان المصنعون المغاربة يشترون نفس المادة من الخارج بثلاثة أضعاف السعر الذي تصدر بها إلى الخارج. وأتصور أن المستوردين الأجانب للمادة الأولية من المغرب، قد يفكرون في نقل نشاطهم إلى المغرب إذا خف التصدير إليهم.
