شبيبة منيب تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان..والكشف عن المسؤول ..في قمع المسيرة السلمية

عبر المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عن إدانته "إدانتنا لحملة الإعتقالات والمحاكمات الصورية لنشطاء "حراك الريف"، كما شجب، ما وصفها ب"المقاربة القمعية التي ينهجها النظام في مواجهة الحراك السلمي بالريف".
وقال المكتب، في بيان تتوفر الرأي على نسخة منه، أنه "أمام استمرار النظام المخزني في نهج مقاربته القمعية للحركات الإحتجاجية، و و الذي يصادف عيد الفطر، ل خلف تنضاف لعدد المعتقلين السابقين المعروضين على مختلف المحاكم بتهم ملفقة
ووصفت "حشدت" في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، ما تعرضت له المسيرة التضامنية مع معتقلي أحداث الريف اليوم 26 يونيو بالحسيمة، بأنه "هجوم قمعي مخزني، وتنكيل بالمحتجين السلميين"، مؤكة أن "نهج المقاربة القمعية البائدة لن ينتج سوى المزيد من الإحتقان الإجتماعي، ويجر البلد للمجهول".
وحمل البيان، ما سماه "بالنظام القائم" مسؤولية ما شهدته الحسيمة يوم عيد الفطر من "إصابات عديدة، واعتقالات واسعة وصلت لما يزيد عن 150 معتقلا"، و ما"ستؤول إليه الأوضاع". مطالبا في الوقت ذاته ""بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و الكشف عن المسؤول المباشر في اعطاء أوامر قمع المسيرة السلمية".
ووجهت شبية حزب الإشتراكي الموحد في ذات المصدر، دعوة إلى "الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية التقدمية المزيد من رص الصفوف" في مواجهة ما وصفته ب"السياسات اللاشعبية واللاوطنية واللاديمقراطية التي ينهجها النظام القائم"، على حد تعبير البيان.