منتدى الكرامة يطالب بوقف التضييق على الصحافيين ويعلن التضامن مع عمر الراضي

تتوالى ردود الفعل المنددة باعتقال ومتابعة الصحافي عمر الراضي، بسبب تدوينة نشرها بتويتر، حول أحكام حراك الريف الاستئنافية، وقال منتدى الكرامة لحقوق الانسان، إنه يستنكر بشدة استدعاء الصحفي عمر الراضي، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ظرفية وبطريقة غير مفهومة المرامي والأهداف، بسبب تغريدة منسوبة له تعود لأكثر من ثمانية أشهر مضت.
كما استنكر المنتدى، قرار وكيل الملك بايداع عمر الراضي السجن، وتقديمه للمحاكمة في حالة إعتقال، وكذا قرار المحكمة برفض منحه السراح المؤقت واستمرار اعتقاله أثناء مجريات المحاكمة.
وطالب المنتدى بإطلاق سراح عمر الراضي فورا، وجعل حد لقرار متابعته ومحاكمته، كما أعلن رفضه للقرار الصادر بإدانه الصحفيين الثلاثة والمستشار البرلماني، ودعا إلى تصحيح هذه الوضعية وفق ما هو متاح قانونا.
المنتدى ذاته، استنكر ما اعتبره متابعات متزايدة للصحفيين، بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم والتضييق عليهم ومحاكمتهم، بناء على مقتضيات القانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة والنشر، والمس المتزايد بحرية التعبير، كحق أساسي من حقوق الإنسان مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وأعلن المنتدى، تثمينه للدينامية الحقوقية الرامية الى النضال من أجل إطلاق الصحافي عمر الراضي، وباقي معتقلي الرأي، مؤكدا انخراطه في فعالياتها، ودعا إلى مزيد من تكثيف التنسيق بين مكونات الحركة الحقوقية بهذا الخصوص.
وفي الأخير، دعا المنتدى، جميع الفاعلين مدنيين ورسميين، إلى “المزيد من اليقظة والحذر من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية والتصدي للنزعة التراجعية وإرادات الانتكاس المتصاعدة التي بدأت تظهر وتتوسع”، يؤكد البلاغ.
ومثل الراضي، صباح أول أمس الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعدما توصل في اليوم نفسه باستدعاء للحضور، لم يكن يعرف موضوعه، ليتبين له، أنه استمرار لحقيق سابق حول تدوينة كان قد كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف، ليحال مباشرة على جلسة محاكمته، واعتقاله.
وكان الراضي قد تعرض لتحقيق مماثل، خلال شهر أبريل الماضي، استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الاستماع له، آنذاك، من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تركز الاستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس جلسات الاستئناف، ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك.