المحكمة تبت في مطالب دفاع عبد المومني متابعته بقانون الصحافة

حجزت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الإثنين، ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، للتأمل، وحددت جلسة في 24 فبراير قصد البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية.
وشهدت جلسة اليوم تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الناشط الحقوقي، ملتمسة رفض هذه الدفوعات.
وقال نائب وكيل الملك، في معرض تعقيبه، أن عبد المومني ليس بصحفي، لذلك فهو غير مشمول بقانون الصحافة والنشر. يأتي ذلك ردا على الدفع الذي تقدم به دفاعه، ملتمسا تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع. غير أن النيابة العامة تقول إن المتهم ليس صحافيا.
وأكد المحامي محمد النويني، في تصريح ل »اليوم 24″، أن النيابة العامة أولت النص القانوني بشكل خاطئ، الأصل أن أي مادة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام مشمولة بقانون الصحافة والنشر.
وتوبع المومني بسبب تدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.