حقوقيون يعيدون معركة الإجهاض إلى الواجهة ويطالبون بتوسيع حالاته

بعد مرور ما يناهز السنة على "التحكيم الملكي" في موضوع الإجهاض، دق مجموعة من الحقوقيين ناقوس الخطر حول "تناسي" هذا الموضوع في المجتمع المغربي، مؤكدين أنهم سيتابعون "معركتهم" في سبيل توسيع حالات الإجهاض في المغرب.
وفي هذا الصدد، انتقدت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة ما أسمته ب"الارادة الواضحة في التراجع على جميع المكتسبات في الملف الحقوقي على مستوى الدستور"، ومن ضمنها ملف الإجهاض.
وأضافت المتحدثة في ندوة صحفية نظمت اليوم الثلاثاء في الرباط، حول حول تطورات ملف الإجهاض، أن هذه المكتسبات تواجه "عملا استباقيا الغرض الوحيد منه عرقلة أي امكانية للتقدم في مجموعة من الملفات"، وفق تصريحات المهدي في ندوة صحافية حول الإجهاض، صبيحة اليوم الثلاثاء في الرباط.
من جهته، عبر شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري عن "قلقه" من "غياب أي نقاش حول هذا الملف منذ ما يناهز السنة"، مذكرا في هذا السياق بمخاطر الإجهاض السري وأرقامه "القياسية" في البلاد، مشيرا إلى أنها تتراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يوميا، "ما يجعل كل يوم تأخير في حسم هذا الملف يسقط المزيد من الضحايا"، حسب المتحدث.
وشدد الطبيب الشهير بمواقفه المنادية بتقنين الإجهاض على أن الحالات الثلاث المسموح فيها بالإجهاض، والتي أسفرت عنها المشاورات حول هذا الملف، "لا تمثل سوى نسب ضئيلة من الحالات التي تلجأ لهذه العملية، أي ما بين 10 و 15 بالمائة"، حسب تعبير المتحدث الذي أضاف " لسنا متفقين مع هذا الحصر".
بناء على ذلك، أعلن الشرايبي عن استمرار "معركة" المطالبين بتقنين الإجهاض، مشيرا إلى أنهم يضعون نصب أعينهم خوضها في ولاية الحكومة المقبلة، وذلك مع "الاستمرار في طرح الموضوع للنقاش حتى لا يتم نسيانه".
إلى ذلك، عبرت الجمعيتان المنظمتان للندوة عن رفضهما لما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمنكافحة العنف ضد النساء، في ما يتعلق بإلزام الأطباء وموظفي الصحة والصيادلة والقابلات بإفشاء السر المهني إذا طولبوا بالشهادة في القضايا المتعلقة بالإجهاض، على اعتبار أن ذلك "يستبق كل الإصلاحات المرتقبة عبر عرقلتها"، و"تراجع حقيقي يعرض حياة العديد من النساء والفتيات للخطر"، مطالبتين النواب بالعمل على تعديله.
وجدير بالذكر أنالاستشارات التي تم إطلاقها السنة الماضية حول الإجهاض خلصت إلى أن "الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع"، كما تم حصر التصور الذي قدم للملك حالات إباحة الإجهاض "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".