نهاية‮ الأرقام‮ الهاتفية‮ غير‮ الشرعية

أعلنت‮ الوكالة‮ الوطنية‮ لتقنين‮ المواصلات‮ حملة‮ تطهير‮ واسعة‮ ضد‮ »‬الأقنان‮ Puces« المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة التي لا تتوفر على هويات لأصحابها من زبائن الفاعلين الثلاثة في القطاع؛ اتصالات المغرب وميديتيليكون وواناكاربوريت. وحددت الوكالة باتفاق مع الفاعلين الثلاثة في ميدان الهاتف والأنترنيت المحمولين فاتح يناير كبداية للحد من هذا‮ الاستعمال‮ »‬الأسود‮« وغير‮ المقنن‮ لهذه‮ الأرقام‮ الهاتفية‮ المحمولة‮ وأقنانها‮ إضافة‮ إلى‮ مفاتيح‮ الربط‮ المعروفة‮ اختصارا‮ بUSB‮ وكل‮ ما‮ من‮ شأنه‮ ذي‮ علاقة‮ بخدمات‮ الأنترنيت‮ المحمول‮.‬ وقضت الوكالة الوطنية لتقنين التواصل أن تتم مرحلة التطهير من الأقنان عديمة الهويات على مر سنة كاملة حيث أن الحملة ستبتدئ في فاتح يناير 2012 على دفعات لتنتهي في 31 من دجنبر من نفس السنة، ولتكون النتيجة هي تقنين كل الأقنان Puces‮ وإعطاء‮ هوية‮ ثابتة‮ وبالتالي‮ شرعية‮ كاملة‮ لكل‮ رقم‮ هاتفي‮ محمول‮ لا‮ يتوفر‮ على‮ هوية‮ لصاحبه‮ تتمثل‮ في‮ إسمه‮ الكامل‮ ورقم‮ بطاقته‮ الوطنية‮ وعنوانه‮.‬ وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد بدأت بشكل رسمي شن هذه الحملة بداية أكتوبر المنصرم حين قضت بقرار يسري مفعوله من بداية ذات الشهر ويتعلق بضرورة تحديد هويات المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل التي يتيحها المتعهدون/الفاعلون في قطاع الاتصالات أي اتصالات‮ المغرب‮ وميديتليكون‮ وواناكاربوريت‮ منتجة‮ إنوي‮ وباين‮.‬ ونص‮ القرار‮ الذي‮ أصدرته‮ الوكالة‮ الوطنية‮ لتقنين‮ التواصل‮ على‮ أن‮ يلتزم‮ الفاعلون‮ الثلاثة‮ المذكورون‮ بتحديد‮ هوية‮ كل‮ بطاقة‮ مسبقة‮ الدفع‮ أو‮ »‬موديم‮« من‮ الجيل‮ الثالث‮ وما‮ فوق‮ أو‮ مفتاح‮ الربط‮ للأنترنيت‮ (‬USB‮) من‮ الجيل‮ الثالث‮ كذلك‮ كما‮ ألزم‮ القرار‮ المتعهدين‮ الثلاثة‮ بتكوين‮ وتحسين‮ قاعدة‮ البيانات‮ والمعطيات‮ المعلوماتية‮ لتسهيل‮ كل‮ عملية‮ تتعلق‮ بتحديد‮ هوية‮ كل‮ زبناء‮ خدمة‮ الهاتف‮ المتنقل‮.‬ وحذرت‮ الوكالة‮ المذكورة‮ زبناء‮ المتعهدين‮ الثلاثة‮ المتوفرين‮ على‮ أقنان‮ Puces (بطاقة مسبقة الدفع) أو موديمات منعدمة الهوية بتوقيف خدمة هذه البطائق والموديمات والهواتف. ومعلوم أن عدد زبناء الهاتف المحمول بالمغرب وصل عند سبتمبر الأخير إلى 36 مليون زبون، لكن لحد كتابة هذه السطور يتعذر حصر عدد بطائق الهاتف وخدمة الأنترنيت المتنقلين من دون‮ هوية‮ وبالتالي‮ يتعذر‮ حصر‮ عدد‮ الزبناء‮ غير‮ الشرعيين‮ لذى‮ خدمة‮ الهاتف‮ المحمول‮.‬