بمناسبة عيد العمال، رفع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مطالب للحكومة، لمطالبتها بتحقيق "المطالب العادلة" للشغيلة المغربية، وتحسين أوضاعها خلال الأزمة الحالية لانتشار كورونا. المنظمة التي اعلنت تخليدها فاتح ماي على الفضاء الرقمي، دعت الحكومة إلى "إلغاء كل القرارات الانفرادية المضرة بحقوق الموظفين والعمال"، وآخرها " الاقتطاعات الإجبارية لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس باعتباره إجراء تضامنيا تطوعيا وليس إلزاميا وإلغاء المرسوم المتعلق بالتمثيلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المخالف للقانون". وجددت النقابة مطالبها بضمان تعويض جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المصابين بفيروس كورونا أثناء مزاولة عملهم، عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل، والتعويض عن فقدان الشغل لجميع الدين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة بغض النظر عن انخراطهم في الضمان الاجتماعي، والتعويض عن البطالة". مطالب النقابة بمناسبة فاتح ماي، شملت أيضا "دعم القطاع القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن وخلق مناصب شغل كافية لإدماج الشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والإدماج الشامل للمتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتحسين أوضاع المتقاعدين ودوي حقوقهم". كما دعت إلىإعادة تأهيل قطاع النقل واللوجستيك المتعددة الوسائط، والدعم المالي واللوجستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للاستفادة من الاستثمار العمومي، وتخفيض فوائد قروض الأبناك للحفاظ على مناصب الشغل.