كوفيد19..4 أسئلة لرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية عمر السغروشني

قدم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني لوكالة المغرب العربي للأنباء، شروحات حول كيفية تعبئة الهيئتين، منذ بداية الأزمة الصحية، في حدود اختصاصاتهما.
1- ما هي التغييرات التي حصلت على مستوى مجال تدخلات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات؟
لم يطرأ أي تغيير ، بل بالأحرى تسارع ليس فقط على مستوى اللجنتين بل على مستوى جميع المؤسسات بالمملكة. يجب التصرف بشكل عملي وسريع وفعال وأيضا بطريقة مرنة، أي بالاستماع والمشاركة، والقدرة على التصحيح في الآن ذاته. وكافة المؤسسات أبانت عن تعبئتها حتى تكون في خدمة المواطنين.
2- في الظرفية الراهنة، ما هي أولوياتكم الجديدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات؟، وأي تغييرات تتطلعون إليها مستقبلا في المجال؟.
في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن أولويتنا التي تم تأكيدها من خلال الظرفية الراهنة، تتمثل في إعطاء أفضل أساس ممكن للثقة الرقمية. وانطلاقا من هذا الهدف يمكننا تشجيع رقمنة المجتمع. والأمر هنا لا يتعلق بمسألة تقنية، ولكن حقوق وواجبات المواطن التي يجب بلورتها داخل هذا النظام البيئي الجديد. نحن نقول دوما أنه للعيش رقميا، يجب تنفس حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعلى صعيد الحق في الحصول على المعلومات، فإن العمل الذي يتعين إنجازه ضخم، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء يجب وضعها، لأن إعمال هذا الحق هو أحد المكونات الرئيسية لأي حكامة جيدة. وعلى سبيل المثال وكما ذكرت سابقا، الرقمنة يجب أن تساهم في الحد من الفجوة الاجتماعية وليس العكس. والمواطنون ، سواء كانوا مرقمنين أم لا ، يجب أن يكونوا في مستوى الولوج للمعلومات وعلى قدم المساواة كما ينص على ذلك القانون رقم 31- 13.
3- ماذا تقولون بخصوص تطبيق "تتبع مخالطي المرضى"؟، وما هي حدود تدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في وضع هذا التطبيق؟
هذا التطبيق أثار ردود فعل عديدة. وهو أمر طبيعي ويعتبر دليلا على دينامية المجتمع. واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل مع مختلف المسؤولين والشركاء من أجل تأسيس أفضل للثقة الرقمية كشرط مسبق لأي رقمنة. واللجنة ستقدم رأيها بشأن احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.
4- أي رأي لكم بخصوص تأجيل دراسة مشروع القانون 22. 20 المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي؟.
عندما يثير قرار ما نقاشا ساخنا، فإنه يكون من الأفيد دائما أخذ وقت كاف للنقاش. يجب التفكير وإعادة التوازن والتقاسم والفهم وتبادل الرأي والنقاش. ببساطة، يجب وضع اللغة الصحيحة للنقاش. والسؤال الرئيسي الذي يجب طرحه اليوم هو كيف الحماية من هذه الآفة التي تشكلها الأخبار المزيفة؟، وكيف حماية مجتمعنا وديمقراطيتنا من القرارات المتخذة على أساس غضب أو خوف، كما هو ملاحظ على منصات شبكات التواصل الاجتماعية أو على أساس معلومات سيئة أو مضللة؟. يجب التفكير في الأمر وإيجاد الحل المناسب. يجب أن نرى ، أيض ا ، من حولنا وعبر العالم كيف تتم معالجة المشكلة. يجب استحضار أن شبكات التواصل الاجتماعية تنتمي إلى شركات خاصة. لا يجب التفكير في طرق احتواء الأخبار المزيفة، وهناك الكثير ما يجب قوله في هذا الباب، وربما تتاح لنا الفرصة لتبادل الرأي بكل مسؤولية حول هذا الموضوع. من الضروري الحفاظ على ديمقراطياتنا.