رباح:تم تشكيل هيئة تحكيمية ومكتب محاماة دولي للدفاع عن المغرب في قضية" لاسامير"

بعد ان توقفت مصفاة شركة "سامير" بالمحمدية عن الإنتاج في شهر غشت 2015 وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 21 مارس 2016 قضى بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها بعد أن تبين للمحكمة وجود اختلالات بخصوص وضعها المالي قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة إن القاضي المنتدب أصدر أمرا يأذن فيه للسانديك بالسعي للحصول على عروض تفويت وحدات الانتاج المكونة من أصول شركة "سامير".
وأضاف رباح أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه تم تلقي مجموعة من العروض الوطنية والدولية في هذا الصدد.
وزاد الوزير:" بتاريخ 14 مارس 2018 تقدمت مجموعة "كورال المغرب"، باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن(CIRDI) في مواجهة الحكومة المغربية، من أجل تعويضها عن الأضرار التي لحقتها نتيجة توقف نشاط شركة "سامير".
واستطرد رباح" قامت الحكومة المغربية بتعيين مكتب محاماة دولي قصد الدفاع عن مصالحها في مواجهة مجموعة "كورال المغرب" و بتاريخ 24 أكتوبر 2018 تم تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستتولى النظر في النزاع".
وتابع الوزير" كما تقدمت مجموعة الشركات الأمريكية "كارلايل" بتاريخ 22 غشت 2018 بطلب تحكيمي، في مواجهة الحكومة المغربية، أمام CIRDI، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة تعاملاتها المالية مع شركة "سامير" و قامت الحكومة المغربية بتعيين مكتب محاماة دولي ثان للدفاع عن مصالحها أيضا في مواجهة مجموعة كارلايل".
هذا وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستتولى الفصل في النزاع مؤكدأ أن مكتب المحاماة المعين من طرف الحكومة المغربية يتولى الدفاع عن مصالح الدولة المغربية أمام CIRDI.