الحقاوي تسعى لجعل مراكش نموذجية في مجال الولوجيات

أعطت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الثلاثاء 03 نونبر 2015 بمراكش الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات.
وأشارت الوزيرة في اجتماع عقد بولاية مراكش أسفي بحضور والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وممثل البنك الدولي، وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، (أشارت) أن هذه الانطلاقة هي محطة أساسية ضمن برنامج التعاون مع البنك الدولي من أجل تحسين الولوجيات ببلادنا وتعزيز الإطار التنظيمي والمعياري المرتبط بها، والذي تشرف الوزارة على تنفيذه منذ ثلاث سنوات، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المعنية، خاصة على مستوى مدينة مراكش التي نسعى لجعلها مدينة نموذجية في هذا المجال.
و أوضحت أن هذا البرنامج المتكامل يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، عبر إصدار القرارات التنظيمية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، والتي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات المعمار والعمران والنقل، وجعل مدينة مراكش مدينة نموذجية يحتذى بها في هذا المجال، من خلال إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية (شوارع محمد السادس والحسن الأول ومولاي رشيد)، وبعض المرافق العمومية (مقري الولاية والمجلس الجماعي)، والفضاءات المفتوحة للعموم بالمدينة (عرصة مولاي عبد السلام وجنان الحارثي).
كما يهدف هذا البرنامج إلى تشخيص احتياجات بعض المدن الرئيسية في مجال الولوجيات، كالدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة، إضافة إلى التحسيس بأهمية الولوجيات ودورها في مجال الاندماج الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تقوية قدرات المتدخلين المختصين في البناء والتعمير والمجتمع المدني في مجال الولوجيات.
وفي ما يخص مجال تقوية القدرات، أشارت الوزيرة إلى انطلاق من اليوم وإلى غاية 22 يناير 2016، عشر دورات تكوينية جهوية في مجال الولوجيات بعدد من الجهات والمدن موجهة إلى أزيد من 300 مستفيد من الأطر التقنية من مهندسين ومهندسين معماريين وتقنيين تابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، ومن أطر جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وذلك بهدف خلق نواة من الأطر التقنية المؤهلة القادرة على استحضار بعد الولوجيات في المشاريع الترابية، ونقل خبرتها إلى مختلف الأطر التي لم تتمكن من الاستفادة المباشرة من هذه الدورات.
وأضافت أن هذا البرنامج الوطني مكن من خلق دينامية حول هذا الموضوع الذي لم يكن يحظى بالأهمية المستحقة، حيث يعتبر البعض الولوجيات مجرد كماليات أو ترف، في حين أنها ضرورة ينبغي الاهتمام بها كما باقي الحقوق، إذ بدونها لا نستطيع ضمان الحقوق الأخرى، كحق التربية والتعليم.. وغيرها، كما مكن هذا البرنامج من خلق التقائية وحكامة جديدة في تدبير ملف الولوجيات ببلادنا، فقد كان كل قطاع يلقي المسؤولية على القطاعات الأخرى، وتظل السلطات المحلية والهيآت المنتخبة ترابيا تنتظر المبادرة من الإدارات المركزي، بما مكننا جميعا من تطوير آليات تنسيقنا، والتي يتحمل فيها كل قطاع أوهيئة مسؤوليته وفقا للاختصاصات الموكولة إليه.