هل انفرط عقد الاحتلال بقرار بدء الانسحاب الإسباني؟ ..هندوراس تسحب قواتها من العراق والسلفادور تراجع قرارها

يبدو أن عقد الاحتلال قد بدأ ينفرط ببدء القوات الإسبانية أمس انسحابها من حول النجف، وهو الانسحاب الذي تقرر حسب الإدارة الإسبانية أن يكتمل في غضون أقل من ستة أسابيع. وبعيد هذا القرار، جاء قرار رئيس الهندوراس بسحب قوات بلده من العراق أيضا. كما بدأ الحديث عن تأثر دول أخرى مشاركة في ما تطلق عليه الولايات المتحدة الائتلاف الدولي في العراق بقرارات الانسحاب.
وقال ريكاردو مادورو، رئيس هندوراس إن بلاده ستسحب قواتها في العراق «في أقصر وقت ممكن». وأضاف في كلمة أذاعها راديو وتلفزيون هندوراس: «أخبرت دول التحالف أن القوات ستغادر العراق». وزاد على ذلك: «أمرت بتنفيذ القرار في أقصر وقت ممكن ووسط ظروف آمنة لقواتنا».
يذكر أن قوات هندوراس في العراق، التي يبلغ قوامها 370 جنديا، كانت تنتشر في النجف تحت قيادة القوات الإسبانية، وكانت تعمل مع قوات صغيرة من السلفادور وجمهورية الدومينيكان.
وأحاط الغموض بمستقبل هذه القوات منذ الأحد الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسباني الجديد خوسيه لويز ثاباتيرو عن عودة قوات بلاده إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن. وكان من المقرر أن تغادر العراق بعد انتهاء مهمتها في يوليوز، إلا أنها ستغادر مبكرا بعد قرار الرئيس على ما يبدو.
وتراجعت السلفادور عن قرارها سحب قواتها، فقد أعلن وزير الدفاع السلفادوري خوان أنطونيو مارتينيز أن الجنود السلفادوريين سيبقون في العراق حتى موعد نقل السلطة إلى العراقيين، رغم إعلان حكومتي هندوراس وإسبانيا سحب قواتهما من البلاد.
وبعد نحو 24 ساعة على حسم قرارها بهذا الصدد، باشرت إسبانيا سحب قواتها من العراق تنفيذا للوعد الذي قطعه ثاباثيرو على نفسه. ودافعت الحكومة الإسبانية عن قرار سحب قواتها من العراق أمام المعارضة اليمينية، التي اعتبرت على لسان زعيمها ماريانو راخوي أن ذلك «يجعل إسبانيا أكثر هشاشة حيال الإرهاب». ورحب رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي بالقرار الإسباني، قائلا في اجتماع مع المعارضة الإيطالية «إن إسبانيا بهذا القرار انضمت إلى موقفنا، والمشكلة التي حالت دون موقف أوروبي انحسرت الآن».
من جهة أخرى، توصلت القوات الأمريكية والمقاومة العراقية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الفلوجة، بعد سلسلة من الاجتماعات بدأت في الثالث عشر من أبريل الحالي واستمرت حتى التاسع عشر منه.
وذكر بيان، قال موقع الجزيرة إنه حصل على نسخته الإنجليزية، أن جميع الأطراف المعنية قد رحبت بتحسن الوضع في المدينة، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتطبيق وقف صارم لإطلاق النار. واعترفت الأطراف، التي لم يذكرها البيان بالاسم، بأنه في غياب وقف حقيقي لإطلاق النار، فإن القتال قد يندلع في أي لحظة.
وبموجب هذا الاتفاق تسمح القوات الأمريكية للجرحى والمرضى بالوصول إلى مستشفى الفلوجة دون اعتراض من أجل إنقاذ الوضع الإنساني بالمدينة. كما وافقت للأهالي بنقل القتلى ودفنهم وتمكينهم من الحصول على إمدادات الإغاثة. ووافق الأمريكيون على تقصير فترة حظر التجول. ووفق هذا الاتفاق يسمح بمرور سيارات الإسعاف عبر المدينة، وخاصة في نقاط التفتيش. وكانت حركة هذه السيارات قد تعطلت بعد أن أصبحت هدفا للقناصة الأمريكيين.
وأكد الاتفاق على فتح المجال أمام قوات الأمن والفرق الطبية والفنيين بالدخول للفلوجة لمواصلة عملهم، كما سيتم السماح للمدنيين الذين هجروا بسبب الحرب بالعودة لديارهم بمعدل 50 أسرة يوميا بدءا من يوم 20 أبريل.
وبالمقابل طالب الأمريكيون المدنيين ومن أسموهم الجماعات المسلحة بتسليم أسلحتهم من قذائف الهاون وآر. بي. جي والبنادق القناصة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية وصواريخ أرض جو وكافة أنواع الذخائر.
وتحدث تقرير الجزيرة نت عن خروقات لوقف إطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، كانت غالبا بسبب نيران قناصة الاحتلال، والتي يرد عليها رجال المقاومة، وهو ما كان يتطور سريعا لاشتباكات قد تتدخل فيها طائرات الاحتلال بالقصف، ولكن لم تستمر أكثر من ساعة. وحسب المصدر نفسه، فقد بدأ منذ الأحد الماضي التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار من الجانبين، وكان من المقرر أن يبدأ منذ صباح أمس الثلاثاء تجميع العشرات من عناصر الشرطة العراقية ليدخلوا المدينة ويبدؤوا ممارسة مهامهم.
ويرى المراقبون أن الوضع في الفلوجة يتجه للانفراج لإدراك الجانب الأمريكي أن الحل العسكري لن ينهي المشكلة، فهو بالنسبة لهم يعني مزيدا من الخسائر وتصاعدا في الغضب الشعبي العراقي ضد قواتهم، وبالنسبة للمقاومة، قد يعني الحل العسكري لجوء الاحتلال لخيارات أكثر تدميرية للمدينة التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة.
وكالات