في يوم دراسي بمراكش حول السكنى والتعمير..لوبيات إدارية استغلت زلزال الحسيمة لتمرير القانون الجديد

أجمع المشاركون في يوم دراسي نظم بمراكش أول أمس السبت (8 ماي) في موضوع مشروع القانون 04 04 المتعلق بالسكنى والتعمير، على أن الطريقة التي انسل بها المشروع من دهاليز الأمانة العامة للحكومة، والسرعة التي أنجز بها دون استشارة المهنيين ليحصل على مصادقة مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في أقل من شهرين، ستجعله ناقص التكوين، على اعتبار أنه لم يأخذ حقه من الدراسة، ولم تساهم في إعداده كل العناصر الأساسية المتدخلة في منظومة التعمير.
وأوصى المشاركون أنفسهم باعتماد التعديلات المقترحة من لدن المهنيين المعنيين، وخاصة من الفدرالية المغربية للهندسة والاستشارة، وذلك لسد النقص والثغرات المسجلة في مشروع القانون، وبتوسيع قاعدة الاستشارة أثناء مناقشة المشروع في البرلمان، نظرا لأهميته وعلاقته الحتمية بسلامة الموطنين والممتلكات، كما أوصوا جميعا باستصدار مراسيم تطبيقية بعد دراسة دقيقة للمشروع، واستشارة ذوي الاختصاص بغرض سد الثغرات البارزة، والعمل بجدية على سن منظومة شمولية ومتكاملة لتنظيم مجال السكن والتعمير بمشاركة جميع الفعاليات الهندسية الوطنية.
وأوضح أحد المشاركين لالتجديد، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لوبيات إدارية بوزارة السكنى هي التي كانت وراء مشروع القانون المذكور، المتعلق بالتعمير والسكنى، وذلك لحماية مصالحها وفرض وجودها في الميدان رغم عدم أهليتها لذلك، متسائلا في الوقت نفسه: كيف يعقل أن تسند مهام تقنية واستشارية خطيرة لغير ذوي الاختصاص وفرض شراء كناش سيطبع من الجهة نفسها والتنصيص عليه في القانون، رغم أنه يعتبر من الجزئيات. وأضاف أن مشروع القانون هذا جاء كرد فعل غير محسوب العواقب لدفع مسؤولية التجارب الحكومية في ميدان مراقبة القطاع جراء ارتفاع ضحايا زلزال الحسيمة، وتنامي البناء العشوائي، الذي لم يفلح القانون القديم، المصاغ بالصفة الاستعجالية نفسها، في حل مشاكل التعمير والبناء العشوائي.
وقال محمد هردان، رئيس الجمعية الجهوية للهندسة الاستشارية بجهة تانسيفت، لالتجديد إن هذا المشروع يقضي بكل بساطة على مكاتب الاستشارة الهندسية، والتي أصبحت في العالم تنظم في مقاولات هندسية تضم مهندسين وتقنيين في مختلف التخصصات في ميادين البناء، بينما مشروع 04 04 لا يعترف بالمقاولات الوطنية التي راكمت خبرة كبيرة وتكنولوجية عالية المستوى، وكل هذا بالتأكيد سيؤدي حتما، حسب المتحدث نفسه، إلى إغلاق المقاولات الهندسية الوطنية والتقليص من فرص الشغل بالنسبة لخريجي المدارس العليا للمهندسين، وتسريح طاقات البلاد الهندسية ودفعها لعالم البطالة.
ومن جهة أخرى، قال عبد اللطيف فحلي، رئيس فرع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بمراكش إن تنظيم المتدخلين بصفتهم أشخاصا ذاتيين يعد تراجعا خطيرا سيضع حدا لتأهيل المهنة الهندسية لمواجهة متطلبات العصر والعولمة، مضيفا في تصريح لالتجديد أن المشروع كتب من لدن أناس غير مختصين، متسائلا كيف يعقل أن ينص القانون على جزئية صغيرة مثل كناش الورش، كوثيقة إجبارية للحصول على رخصة البناء، ويغفل الوثائق التقنية للهندسة المعمارية المتعلقة بسلامة ومتانة البناء، مهملا في الوقت نفسه دور المساح الطوبوغرافي، الذي يعتبر عنصرا أساسيا لتفادي أخطاء ضبط وضع البنايات.
وجدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي نظمته أربع جمعيات هندسية وحضره ممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير والذي قدم عرضا مفصلا عن المشروع 04 ،04 كما أن المجلس الوزاري صادق على هذا المشروع منتصف الشهر الماضي، وينتظر أن يعرض على البرلمان من أجل إدخال التعديلات عليه قبل المصادقة عليه نهائيا.
عبد الغني بلوط