أيهما أولى بالمراعاة..مصالح الشعب المغربي أم مصالح منتجي ومروجي الخمور؟

اقترحت وزارة المالية والخوصصة الزيادة بنسبة50% من الرسوم المفروضة على كل أنواع الخمورالمنتجة والمستهلكة بالمغرب، وذلك ضمن بنود مشروع القانون المالي لسنة 2006 المزمع أن يتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري، أو عبر مرسوم وزاري يتم إصداره لاحقا.
أرباب صناعة وإنتاج الخمور من جهتهم يعتزمون التكتل على شكل لوبي من أجل الوقوف في وجه تلك الزيادة بدعوى عدم الإضرار بقطاع الخمور بالمغرب.
ويتحججون في رفضهم للمقترح الحكومي بعدة أسباب من قبيل الأزمة التي عاشها قطاع الخمور خلال سنة 1979 بعد الرفع من الرسوم المفروضة على الخمور في تلك السنة، حيث أدت حسب المؤسسة المغربية لمنتجي الخمور، إلى انخفاض الإستهلاك بالنصف، إذ انتقلت الكمية المستهلكة من 500 ألف هيكتوليتر سنة 1979 إلى 250 ألف هيكتولتر برسم .1980
وإذا كان مهنيو قطاع الخمور بالمغرب يتكتلون من أجل التصدي لمشروع الرفع من الرسوم المفروضة على منتجات الخمور، متسلحين بحججهم التي تحركها وتتحكم فيها المصالح الخاصة بالأساس، فإن المصلحة العليا للبلاد والمواطنين هي الأولى بالاعتبار بالنظر إلى الهوية الدينية للمغاربة، فقد أجمع علماء المسلمين باختلاف مذاهبهم على تحريم ترويج واستهلاك الخمور. ثم الاعتبارات الصحية والاجتماعية، بحيث أكدت الأبحاث العلمية الأضرار البليغة التي تسببها الخمورعلى الصحة العامة، فضلا عن الأرواح التي أزهقت بسبب الخمر في ما يصطلح عليه بحرب الطرق، إذ أشارت الإحصائيات المسجلة في المغرب أن تناول الخمور يشكل أهم العوامل التي تسبب حوادث السير القاتلة، وهو ما يكبد الخزينة العامة خسارة تقدر ب 10مليارات سنتيم سنويا. وكذا في المآسي الاجتماعية التي يخلفها الخمر من تشريد أسر وتخريب عائلات وإزهاق أرواح في المشاحنات والصراعات بين السكارى، وخاصة في الأحياء الشعبية، ومحاكم المغرب شاهد حي على مصائب تناول الخمور.
إن تخفيض استهلاك الخمور بالنصف، يعني التقليل من التفكك الأسري وظاهرة الطلاق بالخصوص وما ينتج عنه من تشرد للأطفال بماله من توابع ، والتقليل من حوادث السير وما تخلفه من قتلى وإعاقة وغير ذلك، وبالتالي تخفيف العبء عن قطاع الصحة العمومية، وقطاع التأمينات.
ولقد كان حريا بمؤسساتنا الحكومية ومجتمعنا المدني ومختلف الفاعلين أن تتضافر جهودهم للتقليل من أضرار الخمور السالفة الذكر وغيرها عوض المحاججة عن النسبة الأمثل للضرائب المفروضة على القطاع، لأن ذلك سيكون منسجما مع ديننا الحنيف والقانون المغربي الذي لا يجيز بيعها للمغاربة المسلمين.
وعلى كل حال فإنه من واجب الدولة ألا تراعي مصالح فئة محدودة ولوبيات على حساب المصالح الحيوية لعامة الشعب المغربي.