تنامي الاحتجاج داخل البرلمان على أسلوب تعامل الحكومة مع النواب

فوجئت الحكومة على حين غرة وغفلة منها باقتراب موعد دخول اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فاتح يناير ,2006 فأمطرت البرلمان بعدد من مشاريع القوانين الرامية لملاءمة التشريع المغربي مع أحكام اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، ومارست الحكومة ضغطاً شديداً على مجلسي البرلمان لتمرير هذه المشاريع في أقرب وقت بدعوى مراعاة المصالح العليا للبلاد.
وأفادت مصادر برلمانية أن نواب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب عبروا عن احتجاجهم الشديد على سوء البرمجة الذي عرفته أشغال اللجنة ليوم الثلاثاء 13 دجنبر، إذ تضمن جدول أعمالها مشروع قانون رقم 34,05 يقضي بتغيير القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون التوصل بنصه، وذلك لأن مجلس المستشارين لم يصادق عليه إلا يوم الاثنين 12 دجنبر، وقد عبر أغلب النواب عن تذمرهم من سوء البرمجة والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
وقد أفلحت تدخلات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في إقناع فرق الأغلبية بالتخلي عن احتجاجاتهم، مما أسهم في فرض برنامج مكثف على النواب يتضمن عرض المشروع من لدن الوزير المختص ومناقشته والتصويت عليه في الجلسة نفسها، وهو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية المعمول بها والتي تعطي للنواب مهلة زمنية بين كل مرحلة من مراحل مدارسة القانون، في الوقت الذي تشبث فيه فريق العدالة والتنمية بموقفه الرافض لهذا الأسلوب في التدبير، وغياب المنهجية في العمل والاحتفاظ بحقه في المناقشة والدراسة بكل حرية ودون ضغط.
في الوقت ذاته، تعرض أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين للضغط نفسه لإتمام مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية في أجل 24 ساعة، ليعرض على الغرفة الأولى في اليوم الموالي. وقد علل وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد في مناشداته للنواب والمستشارين بأن أي تأخير في المصادقة على المشروعين سيترتب عنه ضياع ستة أشهر من إمكانية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية.
كما عبر فريق العدالة والتنمية خلال كلمة النائب عبد القادر اعمارة بمناسبة مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير بقانون حماية الملكية الصناعية عن تنديده بالتدبير الحكومي، معتبرا أن هذا التعامل حرم النواب من مدارسة مشروع القانون بالعمق المطلوب، خاصة وأنه تضمن مقتضيات هامة، بل وبعضها له حساسية كبيرة جدا على مستوى تمديد براءات الاختراع فوق عشرين سنة، والتعرض في مجال العلامات والشارات وإعطاء الحق في مجال التدابير على الحدود لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمنع سلع من التداول في حال الشك دون الرجوع إلى القضاء. إن هذه السرعة حرمت المؤسسة التشريعية من حقها في المدارسة المتأنية والعميقة وأدخلت الحكومة في منطق الرفض الميكانيكي لكل التعديلات (رغم وجاهتها)، والتي اجتهد فريق العدالة والتنمية رغم ضيق الوقت في الإعداد لها لتحسين النص وتدقيقه، وتصويب وضبط مقتضياته.
والغريب في الأمر أن الحكومة مارست ضغوطها في برمجة هذه النصوص القانونية كما تفيد مصادر برلمانية تحت شعار الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد، في الوقت الذي تكشف فيه هذه الوقائع عن تخبط الحكومة وافتقادها لرؤية بسيطة وواضحة لطريقة وأسلوب عملها، وعدم توفرها على أجندة ومخطط عمل تهتدي به؛ فمشاريع القوانين المذكورة صودق عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم 09 نونبر 2005 قبيل زيارة الملك محمد السادس لليابان، ومنذ ذلك الحين بقيت الحكومة نائمة إلى أن اقترب أجل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، فأحالت النصوص المذكورة إحالة شكلية على البرلمان، وكأنه غرفة تسجيل. وهو الأمر الذي يفقد المؤسسة التشريعية دورها المنوط بها ويطبع أعمالها بالسطحية والارتجالية، ويجعل النصوص القانونية المنبثقة عنها ضعيفة وهشة ومختلة ومحط انتقادات ومعرضة للتعديل من جديد في أقرب الآجال.