تمت مناقشة استراتيجية جديدة للشراكة من قبل مجلس إدارة البنك الدولي مع المغرب خلال بداية السنة الجارية، وتعرف هذه الاستراتيجية بإطار الشراكة الاستراتيجية، وهي تحدد محاور البرنامج التنموي الذي ستعمل حوله الحكومة المغربية بشراكة مع البنك الدولي. وهي تروم التعرف على المجالات التي سيكون فيها لمساهمة البنك الدولي انعكاس أفضل وقيمة مضافة في التنمية الاقتصادية للمغرب، حسب تعريف البنك الدولي. ويمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات، يرتكز على 3 محاور استراتيجية، تعزيز تنافسية النمو وإحداث مناصب الشغل، وتحسين ولوج الفئات الضعيفة للخدمات الأساسية، وضمان تنمية مستدامة في سياق التغير المناخي. ويقترح إطار الشراكة الاستراتيجية سيناريو تمويل متوسط بقيمة 600 مليون دولار أمريكي سنويا. وقد تمت المصادقة على هذا المستوى برسم السنة المالية ,2010 لكنه يظل على سبيل البيان بالنسبة للفترة التي تغطي السنة المالية .2013/2011 وينتقد العديد من الفاعلين التدخل الكبير للبنك الدولي في سياسات الدول الداخلية، على اعتبار محدودية النتائج. ويراعي البنك الدولي في تدخلاته مصالح الاقتصاد الغربي، على حد تعبير عبد القادر بندالي الخبير الاقتصادي والمالي، الذي أكد أن هذه المؤسسة تعرف بأن المغرب لديه خصاص في السكن الاجتماعي وفي مجال الشغل، ولكن الرأسمال الأجنبي يدخل إلى البلد ويبدأ في الاستغلال المفرط، حتى تنتهي الموارد، ويترك البلد في حالة كارثية، مثل ما يقع الآن بإسبانيا التي كانت تشبه المغرب، إذ دخل الرأسمال الأجنبي بقوة، حسب بندالي، متسائلا عن وضعية إسبانيا بعد ذهاب الرأسمال الأجنبي؟ الجواب هو أن الدولة منهارة، وتعرف نسبة بطالة أزيد من 20 في المائة، حسب بندالي. وأكد مصطفى أكوتي، أستاذ الاقتصاد، أن السياسة العمومية بالمغرب تبنى بناءا على إرشادات وتوصيات البنك الدولي. مبرزا في تصريح سابق للتجديد أن هذا التدخل أفرز العديد من الأخطاء في سياسة التقويم الهيكلي، على اعتبار أنه كان يقدم وصفة جاهزة لكل الدول دون مراعاة خصوصية كل بلد، مما يعطي نتائج سلبية. وتبقى خلفية تدخل البنك الدولي هي تغيير منطق السوق في الاقتصاديات، وعلى الدول أن تعتمد مجموعة من التغييرات، حسب أكوتي، الذي أضاف أنه لا يمكن لتدخلات البنك الدولي أن تعطي نتائج إيجابية، لأنه لا يمكنه أن يفهم قوانين اللعبة في العديد من البلدان، وللتقليل من المشاكل التي تعرفها بعض القطاعات، يصدر برامج. والاستنجاد ببرامج البنك، دليل على غياب تنظيم جماعي للعديد من الفاعلين، وسياسة الضعيفة، واللجوء إلى الجهات الأجنبية يعني غياب حركية داخلية، وإذا ظهر فراغ في قطاع يتم اللجوء إلى الجهات الأجنبية، بدل الاتجاه العام إلى المنظمات والهيئات الداخلية من أجل إعطاء رؤية شمولية في العديد من القطاعات، وفق المصدر ذاته. وتزايد تدخل البنك الدولي بالمغرب خلال السنوات الماضية، من خلال القروض الممنوحة، والمرتبطة بمخططات ومناهج لتقييم وتطوير مجالات بعينها. ويتدخل البنك الدولي في العديد من القطاعات؛ سواء تعلق الأمر بقطاعات محورية من قبيل التعليم والصحة أو بقطاعات أخرى مثل البنية التحتية، والطرق والطاقة والمجال الحضري. والفلاحة والتنمية القروية وتهم مجال الفلاحة والصيد.
