قوات أمريكية تعتقل قرصانًا بالصومال

أكدت مصادر أمنية أمريكية أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي(FBI ) كانت على الأراضي الصومالية خلال الأيام الماضية، ولعبت دوراً مباشراً في إلقاء القبض على محمد سعيلي شينبن، أحد أكبر زعماء القراصنة في المنطقة، بالتعاون مع وحدات أمنية صومالية.
وقالت المصادر: إن العناصر ساعدت على نقل شينبن إلى الولايات المتحدة لاتهامه بالمشاركة في خطف اليخت "كويست" وعلى متنه أربعة أمريكيين قتلوا خلال العملية، وقد مثل القرصان أمام القضاء الأربعاء لمواجهة تهم رسمية.
وقال نيك ماكبريد، المحامي العام الأمريكي: "إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الأمريكية بالقبض على قرصان ومحاكمته بتهمة لعب دور قيادي في عمليات خطف الأجانب والتفاوض لإطلاق سراحهم".
وقال ماكبريد، في بيان مكتوب: إن توقيف القرصان "يبعث برسالة قوية لجميع القراصنة بأنهم ليسوا بمنأى عن قبضة مكتب التحقيقات الفيدرالي، سواء شاركوا في السيطرة على المراكب المختطفة أم ظلوا على الساحل".
وتشير وثائق القضية إلى أن أحد القراصنة على متن اليخت "كويست" قال صراحة بأن شينبن هو الشخص المخول بالتفاوض لتحديد مصير المختطفين، كما توفرت معلومات تشير إلى أن شينبن قام باستخدام الانترنت للبحث عن هوية ركاب اليخت وتحديد أفراد عائلاتهم للاتصال بهم بهدف الحصول على فدية.
ويعتبر اعتقال شينبن أول عملية تقوم بها سلطات الأمن الأمريكية لتوقيف قرصان صومالي على الأرض الصومالية، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها قوة أجنبية بتوقيف قائد للقراصنة.
وبموجب التهم التي وجهت إلى شينبن الأربعاء، فإنه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته، علماً بأن الجلسة المقبلة لن تعقد قبل 29 نوفمبر المقبل.
وكان القراصنة قد اختطفوا اليخت في خليج عدن فبراير الماضي، وباشروا التفاوض للحصول على فدية، غير أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع، مما أدى إلى قيام القراصنة بإطلاق النار على الرهائن وقتلهم، وفق ما يعتقده الجيش الأمريكي الذي اكتشف الجثث بعد السيطرة على اليخت.
ووفقاً لتقرير صادر "المكتب البحري الدولي" فقد تعرضت 53 سفينة على متنها 11181 بحاراً للاختطاف، قتل منهم ثمانية، إلى جانب 445 هجومًا نفذه قراصنة خلال عام 2010، بزيادة تبلغ نسبتها 10 في المائة عن عام 2009.
وتكلف القرصنة حكومات العالم وقطاع الأعمال ما يتراوح بين 7 مليارات إلى 12 مليار دولار سنوياً في شكل فدى، وتحويل مسار السفن وارتفاع فاتورة التأمين، ومعدات الأمن والقوات البحرية والملاحقات القضائية، بجانب كلفة تشغيل منظمات لمكافحة القرصنة.