مصر مستاءة من الدعم الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني

أعربت مصر عن استيائها من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عدد من منظمات المجتمع المدني بمبلغ 40 مليون دولار. وقال وزير الخارجية المصري محمد العرابي، في تصريح لبرنامج “منتهى الصراحة” على قناة “الحياة 2” ليلة الجمعة الماضية، انه سيبحث تداعيات هذا الأمر مع السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون فور وصولها لتسلم مهام منصبها الجديد في مصر. وقال إن سياسة مصر الخارجية ستكون معبرة عن ثورة 25 يناير التي أعادت الثقة لكرامة المصريين في الخارج، واصفاً الثورة المصرية وكذلك الثورة التونسية بالنموذج للثورات في العالم. وحذّر العرابي من وجود محاولات تجري لتفتيت المنطقة.
وبشأن ما إذا كان يرى نوايا سلمية لدى رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو قال العرابي “إن تحولات مهمة حدثت في المنطقة وعلى “إسرائيل” أن تكون لديها الحصافة لقراءة ما يجري”.
وجدّد التأكيد على أن بلاده لن تكون أبداً أداة لحصار الشعب الفلسطيني ومعاناته، مشيراً إلى أنها مستمرة بفتح المعابر، “ومقاومة الاحتلال حق مشروع وأن أي احتلال يجب مقاومته”.
ورداً على سؤال حول الموقف من المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أكد العرابي ضرورة تطبيق العدالة بالقضية “ومن ارتكب فعلاً لابد أن يذهب إلى العدالة”.
من ناحية أخرى، نفى العرابي أن يكون قد تم بحث قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك خلال زيارته الأخيرة للسعودية، موضحاً أن المسؤولين السعوديين أكدوا أهمية عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي في العالم العربي.
في سياق متصل، استعرض العرابي، خلال لقاء عقدة مساء الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في مصر وعملية التحول الديمقراطي الجارية والتحرك المصري نحو إجراء الانتخابات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن العرابي استمع إلى مقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة، وبالأخص في ما يتعلق بتقديم المنظمة الدولية المساعدات الفنية واللوجستية لمصر في تنظيم العملية الانتخابية المقبلة.
وأضاف البيان أن العرابي أكد أن مصر قادرة على تنظيم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وأن الحركة الديمقراطية الحالية لا تسمح إلا بانتخابات نزيهة وحرة، فيما ذكر بيان صادر عن مكتب بان كي مون، أنه قال خلال اجتماعه مع العرابي إن الانتخابات المقبلة في مصر لا بد أن تجرى بأسلوب موثوق به وشفاف. ودعا إلى “تعجيل الإجراءات القضائية” ضد المسؤولين عن قتل مدنيين في مصر.