من أجل حماية النموذج المغربي

بين خطاب العرش لسنة 2010 وخطاب العرش المقرر ليوم غد السبت قطع المغرب مرحلة استثنائية من تطوره السياسي، كان من الحلم توقع حصولها أو المغامرة بالتنبوء بها، حيث نقلت المغرب من وضعية التراجع الديموقراطي الناتج عن تنامي خطر الحزب السلطوي إلى وضعية استئناف مسلسل التحول الديموقراطي، برغم ما يعرفه من تعثر في بعض الحالات .
نذكر من هذه التحولات ما تحقق بالمراجعة الدستورية الأخيرة ، أو بإطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بوضعية كل من مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وتمكين هذه المؤسسات من اختصاصات ذات طبيعة تقريرية وأقوى من السابق، أو بحل معضلة الحوار الاجتماعي في الشق المتعلق بالقطاع العام، أو الإفراج عن فوج من المعتقليين السياسيين والسلفيين، و في حلحلة موضوع العلاقة بين السلطة والثروة في تجاه التقنين والشفافية، ثم تواري التغول السياسي للحزب السلطوي. وانعكس ذلك بوضوح على تدبير المغرب لقضية الصحراء المغربية وتجاوز مخلفات أحداث اكديم إزيك، وتحسن الموقع الخارجي للمغرب أوروبيا وأمريكيا وعالميا وذلك في محيط إقليمي مضطرب.
تتعدد عوامل هذا التحولات، إلا أن أهمها ارتبط أولا بانطلاق حركة المد الديموقراطي في المنطقة العربية وتحولها إلى عنصر إلهام وتعبئة لمصلحة أولوية النضال الحرية والديموقراطية لعموم شباب وتيارات المنطقة، وثانيا بروز حركة 20 فبراير كحركة ذات طبيعة سلمية وإصلاحية في مجملها رغم رمزيتها وعدم تحولها إلى حركة جماهيرية واسعة، وثالثا الإرادة الملكية الإصلاحية التي عبرت عن التفاعل الاستباقي الذي جسده خطاب 9 مارس التاريخي واستأنفت مسلسل الإصلاحات التي بدأها المغرب في السابق، ثم رابعا حيوية النقاش السياسي الوطني الذي تلا الخطاب وازداد قوة مع تقديم مذكرات المراجعة الدستورية، وخامسا فعالية القوى السياسية والإسلامية الوطنية المعتبرة. وهو أنتج قوة دفع من أجل مسلسل إصلاح ديموقراطي حقيقي يضمن الاستقرار ولا يضع البلاد أمام خطر المآلات المجهولة في حال صعود النزوعات المغامرة غير الواقعية أو عودة قوى مقاومة الإصلاح ودعاة الاستهانة بتحديات الديموقراطية تحت وهم الاستثناء والقول بأن ما يقع مجرد موجة عابرة، وهي مخاطر برزت جلية في لحظات توتر عنيفة مثل أحداث 22 ماي وما نتج عنها من تشويش خاصة بعد حادثة وفاة آسفي وما ولدته من انتقادات حقوقية داخلية وخارجية حادة.
بعودة سريعة لرصيد مجموع التحولات الآنفة وللعوامل المؤدية لها، فإن المحصلة تكشف عن شمولها جوانب معتبرة من الحياة السياسية والاجتماعية والمؤسساتية مع تسجيل حصول تعثرات وحالات مراوحة في بعضها، وبروز عناصر مقاومة أضعفت من تأثيرها، كما أن استحقاقات وتحديات تنزيلها ما تزال قائمة، وخاصة بعد أن ظهرت مؤشرات سلبية على المس بنزاهة الانتخابات القادمة والتحضير اللاديموقرطي لها، وعدم استئناف إجراءات الثقة ذات العلاقة بوضعية الحزب السلطوي، والإفراج على المعتقلين من السلفيين غير المتورطين في جرائم الدم، أو استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني، فضلا عن التأخر في الإعلان عما يضمن حيادية الإدارة الترابية إزاء الاستحقاقات المقبلة وما يتعلق بذلك من الحاجة لتغييرات على مستوى الولاة والعمال تأخذ بعين الاعتبار أداءهم في الانتخابات الجماعية السابقة وما تلاها، وتعزز الثقة في مصداقية التحول الديموقراطي المعلن.
من الواضح أن ما تحقق عكس ميزان القوى السياسي القائم، والذي رجح لكن بشكل نسبي لمصلحة خيار الإصلاح مما يفسر ما سبق من إيجابيات وسلبيات، مما يعني أن المستقبل السياسي للمغرب مستهدف بتحديات ينبغي العمل على مواجهتها.
تقتضي هذه المواجهة استثمار رصيد الخبرة السياسية الذي حقق خروج المغرب من عنق زجاجة التوترات القائمة في المنطقة، وهي خبرة قامت على إرادة حقيقية في الإشراك للقوى السياسية والإسلامية الفاعلة في الحياة المؤسساتية، ثم على استيعاب عميق لطبيعة التحولات العميقة في المجتمع المغربي وما تفرضه من مراجعة جذرية للسياسات المتبعة في الماضي، ويضاف لذلك تقدير مواقف القوى السياسية المعتبرة، مما وضع المغرب على طريق تأسيس نموذج مختلف في التحول الديموقراطي السياسي.
بكلمة إن المغرب اليوم وهو يستشرف سنة سياسية قادمة مدعو إلى تعزيز مسار بناءه الديموقراطي واستكماله على أساس من تلك الخبرة السياسية وما حققته من نجاحات، وهو ما نعتبره يمثل الطريق الممكن لحماية النموذج المغربي.
م