الأمم التحدة تقرر عودة المفتشين والعراق يشترط شروطا، ووزراء بريطانيون يهددون بالانسحاب

شدد الأمين العام الأممي كوفي عنان على ضرورة عودة المفتشين الدوليين على ما تسميع أمريكا أسلحة الدمار الشامل إلى العراق في لقاء جمع الأسبوع الماضي بين كوفي عنان ووزير خارجية العراق السيد ناجي صبري بمقر الأمم المتحدة.
وقوبل مطلب الأمم المتحدة بعودة هؤلاء المفتشين من الإدارة العراقية بثلاثة شروط وصفت بأنها أساسية وهي أولا تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب العراقي وثانيا إلغاء مناطق الحظر الجوي وثالثا وأخيرا إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تلتزم بها كل من إيران والكيان الصهيوني.
ومن جهة أخرى وصفت بعض المصادر الصحافية اللقاء الذي جمع الطرفين بكونه إيجابيا وطموحا، كما أنهما اتفقا على استئناف المباحثات في غضون منتصف شهر أبريل القادم وفق جدول أعمال معد سلفا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبة قدم الأسبوع الماضي خلال مناقشة جمعته لأول مرة مع وفد عراقي كشفا عن طبيعة عمل اللجنة والجهود التي من المقرر أن تبذلها في حال سماح العراق لمفتشيها بدخول أراضيه، وكذا التزامات العراق تجاه اللجنة لاستكمال ولايتها.
وكشفت في سياق آخر مصادر صحافية بريطانية مطلعة أن عددا من حكومة رئيس الوزراء طوني بلير سيستقيلون إذا ما أيد طوني بلير هجوم الولايات المتحدة على العراق عسكريا، وتذهب مصادر صحفية أخرى إلى أن هذه الاستقالات يمكن أن تشمل مجلس الوزراء.
وللإشارة فقد سبق للسفير البريطاني بالمغرب أن صرح بأن بريطانيا لا تفكر في ضرب العراق وهو المغزى الذي نستشفه الآن من قرار مجلس الوزراء البريطاني بالانسحاب من الحكومة إذا ما أيد بلير ضرب أمريكا للعراق.
وأثار من جهة أخرى انصياع بريطانيا لقرارات الولايات المتحدة في عديد من القضايا كما الشأن في الملف العراقي عددا من السياسيين البريطانيين الذين أبانوا عن رفضهم لهذا الاختيار، كما أن كثيرين من أعضاء البرلمان يشعرون بعدم الارتياح إزاء ما وصفته بعض المصادر الإعلامية بدور "حامل الحقيبة الصغيرة" لواشنطن.
يذكر أنه في الوقت الذي شدد فيه بلير لهجته ضد صدام وقع 52 عضوا في مجلس العموم على التماس يعبر عن القلق البالغ لاحتمال أن تدعم بريطانيا عملا عسكريا ضد العراق.
عبد الرحمن الخالدي