يعرف الشأن الإحساني بالجهة، وكل ما هو مرتبط بالرعاية الاجتماعية، حالة جمود في التركيبة البشرية المدبرة لهذا الفعل الإحساني ذو الصلة بالبرامج والقوانين المنظمة التي تسطرها الدولة والتوجهات الحكومية التي قطعت مع الممارسات التقليدانية، والتي كانت كذلك تعرف صورا بشعة في استغلال للفئات المستهدفة داخل المركبات الاجتماعية، والخيرات، ودور نزلاء العجزة والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة والبدون مآوى، ومرضى القصور الكلوي من الشرائح الاجتماعية التي لا يشملها نظام التعاضد، والمتخلى عنهم… وبعد أن عرف هذا الحقل الإحساني نقلة نوعية من خلال صدور قانون منظم للعمليات الإحسانية يوازيه برامج عمل تروم تعزيز المجهودات المبذولة في مجال الرعاية الاجتماعية، وحماية الفئات المستهدفة من أي استغلال لأوضاعهم، وحماية كرامتهم الإنسانية طبقا للقانون 65.15، وللحد كذلك من كل الممارسات الاعتباطية، الغير القابلة للمراقبة والمساءلة والتتبع، دون إغفال الشق المرتبط بالموارد البشرية من كفاءات، ومؤطرين، مع ضرورة تجديد النخب المنخرطة في هذا الميدان، طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بجوهر القانون المنظم للممارسة الإحسانية بصفة عامة. مقابل ذلك يلاحظ المتتبع لهذه العملية سواء من داخل النسيج الجمعوي المنظم، والمسؤول عن تفعيل الشأن الإحساني والسهر على كافة برامجه داخل المؤسسات المختصة والمرطبات، وخارجها بجهة بني ملال-خنيفرة، يعرف حالة شرود بل وجمود مقصود، وأحيانا لا يخلو من طبخ للأجهزة، والهياكل المشرفة، وهو ما يؤشر على وجود رغبة في الهيمنة والاستحواذ على كل الجمعيات المؤطرة والساهر على جل العمليات الإحسانية المركب الاجتماعي لدار الطالبة والطالب، ودار العجزة ببني ملال نموذجا صارخا يؤكد بما لا يدع مجالا للشيء بوجود أطراف محددة، لا يهملها تمنيع وتفعيل تطبيق القانون المنظم وأحكامه، بشكل يضمن للفئات المستهدفة والمستفيدين من الرعاية اللازمة والحماية من تحويلهم إلى أدرع بشرية للاسترزاق على حساب أوضاعهم الاجتماعية والصحية والعمرية، وهو ما يؤذي في غالب الأحيان إلى أعطاب فادحة في التسيير الإداري والجمعوي، من خلال الاعتماد على أساليب ملتوية لتجميد المكاتب، بل الإقصاء الممنهج للنخب والكفاءات القادرة على دعم وتعزيز العمليات الإحسانية من رجال أعمال، وأطباء وأطر عليا، وكل ذوي الأريحية والتطوع الإنساني البعيد عن الشبهات. وحسب المتتبعين، فإنه وبالإضافة إلى هيمنة أشخاص معدودين على مكاتب التسيير واللجن المسؤولة على ذلك، وتتكرر نفس الأسماء بمجموعة من الجمعيات المرتبطة، نجد أن أحد مدراء المركب الاجتماعي ببني ملال والذي عمر في منصبه لأزيد من 25 سنة وهو الذي رفض قرار ترقيته إلى درجة مندوب إقليمي لغرض في نفس يعقوب، ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة لمدة تحمل المسؤولية، والذي أصبح الأمر الناهي دون حسيب ولا رقيب، متطاولا على مهام الجمعية الخيرية الإسلامية للمركب، والتدخل في تجديد مكاتبها بطرق تؤكد رغبته في إقصاء كل من لا يسايره في طريقة تدبيره لهذا المرفق والإبقاء على مسيرين، منهم الضاربين في العمر (أطال الله عمرهم)، مع رفض انخراطات جديدة تطوعية من نخب متميزة وشابة… وهذه القضايا وأخرى، والتي تطرح أكثر من علامات استفهام كانت محط تقارير ومقالات إعلامية، لما لهذه الخروقات والممارسات من تأثير سلبي مباشر على أوضاع النزيلات والنزلاء وعلى الأهداف المسطرة لتحقيق الرعاية الاجتماعية الفضلى لكافة المستهدفين، سيما وأن مدير المؤسسة ومنذ إنشائها قبل أزيد من 25 سنة وهو يستغل هذا المركب بشكل فردي سواءا تعلق الأمر بتسلم الهبات من أموال وبضائع وسلع حاجيات مختلفة، إضافة إلى استغلاله لشقة بإحدى العمارات المخصص دخلها لتوفير مداخيل ذاتية للمركب الاجتماعي، التي بناها أحد المحسنين رغم توفره على سكن وظيفي داخل المركب، وبالتالي حرمان المركب من دخل شهري يفوق 3000.00 درهم، وهو ما دفع بالمدير إلى التشبت بالمنصب وشرعنة طبخ المكاتب بكل الطرق الملتوية والبعيدة عن الشفافية والقوانين المنظمة لعملية تجديد المكاتب والهياكل الإدارية، وإبقاء دار لقمان على حالها… بالتفرقة، وافتعال نزاعات وتجاذبات خلافية، غالبا ما يخرج منها غانما باستفراده بكل صغيرة وكبيرة، مع إبعاد كل الراغبين عن اقتناع يقيم التضامن والتكافل الإنساني دون مبررات مقنعة !!!.
