تناقضات رئيس الحكومة.. رجل يقود المغرب الأخضر منذ عقدين يفشل في توفير الخضر ويغتني من المحروقات ولا يجد حلا لاحتراق المغاربة بأسعارها..

لعل الأمة الصاعقة التي يعيش تفاصيلها المغاربة اليوم، كلما دخلوا الى السوق أو دخلوا الى المطبخ، تكشف جانبا آخر اغفلته المقاربات الى حد الساعة: وهذا الجانب يتعلق برئيس الحكومة المغربية، التي رفعت الراية البيضاء منذ اقل من اسبوع أمام ارتفاع الاسعار، حيث نجد أنه هو نفسه الذي ظل على علاقة مباشرة بالمغرب الاخضر الذي انتظرنا منه الكثير.
ف«المغرب الاخضر» كما يعرف المغاربة جميعا هو برنامج يرسم السياسة الفلاحية في بلادنا أطلقه السيد رئيس الحكومة في 2008 عندما كان وزيرا للفلاحة في حكومة عباس الفاسي، ورئيس الحكومة هو نفسه الذي قاد عملية تنفيذ برنامج التنمية الزراعية في 2020 عندما كان وزيرا للفلاحة في حكومة عبد الاله بنكيران ضمن خطة «الجيل الاخضر».. وعليه فكل شيء اخضر هو من نصيب رئيس الحكومة وهو مرتبط ارتباطا وثيقا به وبالتالي فهو المسؤول عن ميلاده وترعرعه و.. شيخوخته فيما يبدو.!
لن نعود لكل الاهداف التي سطرها عزيز اخنوش منذ 2008 لهذه السياسات، بل ننظر فقط الى الوضعية الحالية التي نحن فيها!
وضعية قال عنها والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط، إنها تسير نحو المزيد من الازمة باعتبار أن التضخم وارتفاع الاسعار في المجال الفلاحي سيزدادان تأزما ويزدادان توغُّلا ويزدادان تأججا..
هذه هي مفارقة السيد عزيز أخنوش اليوم، والتي تسائل كل المتتبعين في المغرب وخارجه: كيف لرجل سياسة وصاحب قرار ، يعرف كل تفاصيل سلسلة الانتاج والتسويق والتسعيرة والاستهلاك ، لم يستخلص منذ 15 سنة ما يجب استخلاصه بخصوص مواد الاستهلاك الكبير لدى المغاربة ولا يعرف تفاصيل تزويدهم بما يحتاجونه بالأسعار التي في متناول جيوبهم؟ كيف لم يعرف ما يقع وسيقع للخبز والخضر والفواكه من التهاب في الاسعار، والذي جعل المغاربة ينكتون ويسخرون قائلين : إننا نشتري الخضر «طايبة»من الاسواق لأنها تغلي غليانا غير مسبوق في الأثمنة، خارج الكوكوت والمرميطة والطاجين!
إن الامر يدعو الى الوقوف عند تراكم الخبرة التي لا تنفع البلاد في شيء. ويستدعي العودة الى طبيعة المسؤولية السياسية التي يباشرها جزء من النخبة، ولا يقرُّون بالأزمة التي تسببوا فيها ، ويبحثون لها عن اسباب خارجية من قبيل »التضخم المستورد«!
ومن المواد التي تحرق اعصاب المغاربة وقدرتهم الشرائية ..هناك كذلك المحروقات، وهنا نكرر السؤال نفسه: كيف لرئيس حكومة من أكبر مقاولي وتجار واغنياء الوقود، أن يفشل في ضبط قواعد سوقه وقوانين اقتنائه وايجاد السبل للتخفيف عن المواطنين المحترقين باسعاره وسُعاره.؟.
فلو تعلق الأمر بمسؤول سياسي، جاءت به الهندسة الحكومية الى المسوولية في وزارة الطاقة أو على رأس الجهاز التنفيذي، كنا سنجد الأعذار وربما وجدنا أسبابا للتعاطف معه باعتبار المعني بالامر لا يفهم في «لوغريتمات» النفط والغاز وما ينتج عنهما.. ولكن أن يكون المعني بالأمر من كبار الذين يعرفون تفاصيل القطاع وبل يعرف كيف أن يستخرج منه القناطر المقنطرة من الذهب والدرهم واليورو والدولار وكل الارباح التي سارت بذكرها التقارير فالامر يدعو بالفعل الى الاستغراب أولا، ثم الى المحاسبة ثانيا!..
لا نعتقد في الختام أن السنوات التي سييضيفها لسجله السياسي على رأس الحكومة ستلقِّنُه حكمة اضافية أو معرفة أخرى تحل المشكل ما دام أن ما انقضى منها لم يسعفه في الفهم، ولا نعتقد بأن همه هو ذاك، عندما نسمع مبررات الحكومة وبلاغتها وخطبها حول ما يعيشه المغاربة، بل سنعيش سنوات عجاف لا قدر الله، مع ما ينتظرنا من غلاء ... بنيوي!