«حاكموهم» حملة تطالب بمحاكمة مبارك ونظامه المخلوع

أثارت الدعاوى التي أطلقت لإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك جملة من التساؤلات حول جديتها ونتائجها المرجوة في ظل مراهنتها على حشد الشارع، في وقت يرى فيه البعض أنها تحركات تأخرت كثيرا.
وكانت حركة "كفاية" قد أطلقت حملة "حاكموهم 30 سنة فساد"، ووقع على وثيقتها عدد من الشخصيات العامة والسياسية.
وأكدت الحركة عزمها تقديم بلاغات جماعية للنائب العام لتحريك الدعاوى الجنائية ضد مبارك وأسرته ورموز نظامه على جرائم "الخيانة العظمى، والتعذيب وتزوير الانتخابات واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام".
وأكدت الحركة أن "نظام مبارك الفاسد لم تتم محاكمة رأسه وعائلته وعصابته من ذيول الحكم، ويحاولون تبييض وتجميل أنفسهم على حساب ثورة 25 يناير التي أفاضوا في محاولة تلويثها خلال وقائع الجلسات".
ورغم الاعتراف بضعف محاولات رفع الدعاوى وضعف احتمال نجاحها، فإن منسق حركة صحفيون ضد الانقلاب أحمد عبد العزيز أثنى على تلك المحاولات "رغم ضعفها، خاصة بعد براءة مبارك".
وأشار عبد العزيز إلى أن "نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سيماطل ويستهلك الوقت لما بعد انتخابات البرلمان، لأنه لا يريد أن يخسر رجال أعمال مبارك، أو يخسر التيارات السياسية التي ساندته في 30 يونيو".
ورأى أن "هناك من يتاجر بقضية مبارك بمن فيهم نظام السيسي نفسه، ويوظفها للدعاية قبل انتخابات البرلمان".
وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية محمد عطية إن هدف الحملة هو "الضغط لإعادة محاكمة مبارك الذي أفسد السياسة والاقتصاد، ومات عدد كبير من الشعب في قضايا فساد ولم يحاكم عليها".
وأشار عطية إلى أنه "كان يجب أن تنسق حركة كفاية مع باقي التيارات والحركات لتحقيق مزيد من الضغط "، ودعا كل الكتل السياسية إلى "مساندة هذه الحملة لتطبيق قانون العزل السياسي".
وفي ظل ما تردد عن أن الحملة تتضمن في طياتها مآرب شخصية ويهدف منظموها إلى تلميع صورتهم وخلق ثقل سياسي وجماهيري لهم، رأى منسق حركة 6 أبريل عمرو علي، أن الحملة تعد "تحركا إيجابيا لتحقيق شرعية 25 يناير"، واستبعد أن يكون لإطلاقها "علاقة بانتخابات البرلمان القادمة، أو أن تكون الحملة فرصة لتلميع الشخصيات التي دعت لها".
وأكد علي أن الحملة "تأتي في سياق غضب شعبي يرى في مبارك مجرما"، وشدد على ضرورة استثمار ذلك الغضب "لإعادة محاكمة مبارك وأعوانه".
يذكر أن الغضب الشعبي من تأخر الإجراءات في قضايا قتل المتظاهرين قد أشعل مواجهات عديدة في السنتين الماضيتين بين ذوي الضحايا والقوى الثورية من جهة
من جهة أخرى، هناك من رأى أن الحشد الشعبي بصرف النظر عن دوافعه لن يكون له أي ثقل في أروقة المحاكم، على اعتبار أن المحكمة تعمل على أساس القانون وليس الرأي العام.
وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن "القضاء يجب ألا يتأثر بتوقيع شخصيات عامة على مثل هذه الدعاوى".
وأكد أنه "ينبغي أن يحافظ القضاء على استقلاله ولا يخضع للضغوط الشعبية"، وأشار المتحدث إلى حق كل مواطن في رفع دعوى قضائية طبقا للقانون.
أما المحامي منتصر الزيات، فقال إن مبارك لم يحاكم على الجرائم التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011، والمتمثلة في غياب العدالة وانتشار الفساد وانهيار صحة وتعليم واقتصاد المصريين، وهو ما يعد انحرافا في مسار المحاكمة، وفق قوله.
ولفت الزيات إلى أن "محاكمة مبارك يمكن إعادتها من خلال الضغط الشعبي"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي يقدمها النشطاء لا تسقط بالتقادم"، وأن "المجلس العسكري والإخوان المسلمين أضاعوا فرص محاكمة مبارك بقانون الغدر السياسي، وكان يمكن تشريع قوانين خلال برلمان 2012 يحاكم بها مبارك".
وعزا الزيات ذلك التقصير إلى "كون المجلس العسكري نفسه جزءا من نظام مبارك، أما الإخوان فقد أساؤوا التقدير عندما أداروا الدولة بأسلوب الحزب الوطني".
يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة قضت ببراءة مبارك ونجليه وكبار معاونيه من تهم الفساد المالي وقتل متظاهري يناير 2011، وهو ما أثار غضب وامتعاض القوى التي قامت بالثورة التي أسقطت نظام مبارك، وأغضب كذلك ذوي الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن قبل خروج مبارك من السلطة.