المجلس البلدي لبني ملال يقاضي الرئيس السابق للبلدية بسبب قرارات للتوظيف

الموظفون يعتبرون قرار الطرد تعسفيا استثنى مقربين من أعضاء المجلس البلدي
باشر المجلس البلدي لبني ملال اجراءات مقاضاة الرئيس السابق للمجلس البلدي محمد علي الصنهاجي ،على خلفية قرارات التوظيف التي سلمت في عهده لمجموعة من شباب المدينة قبل أن يجدوا أنفسهم خارج البلدية مع مجئ المجلس البلدي الحالي .
وأكد مصدر من المجلس البلدي رفض ذكر اسمه أن "محامي البلدية يباشر اجراءات رفع شكاية من المجلس البلدي على خلفية المشكل السالف الذكر،بعد أن سلم الرئيس قرارات للتوظيف لا أثر لها داخل سجل البلدية ،وتحكمت فيها فترة الاستعداد للحملة الانتخابية،فيما لم يسحم أعضاء المجلس البلدي بعد الذهاب في مقاضاة الرئيس السابق إلى أبعد حدود لتطال فترة تسييره للمجلس خلال الولاية السابقة ".
وينتظر أن تحسم المحكمة الادارية بالدار البيضاء في دعوى أخرى رفعها تسعة أشخاص من حاملي قرارات التوظيف، من رئيس المجلس البلدي السابق محمد علي الصنهاجي، ضد المجلس البلدي الحالي يتهمون فيها المجلس الحالي بالطرد التعسفي من العمل .
وكان حاملو قرارات التعيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية خلال نهاية الاسبوع الماضي،بعدما "طال انتظار تدخل الجهات المسؤولة وسلطة الوصاية لوقف حد للمعاناة التي امتدت منذ منتصف يوليوز الماضي"، تقول سيدة من المحتجين،وأدلت نفس السيدة ل"المساء"بنسخة من قرار توظيف موقع من قبل رئيس المجلس البلدي السابق محمد علي الصنهاجي ،مؤكدة رفقة زملائها أنهم اشتغلوا بنفس القرار، منذ دجنبر 2008 إلى 15/07/,2009 أي مباشرة بعد الانتخابات، ليجدوا أنفسهم مطرودون ب"قرار شفوي من رئيس قسم الموظفين، الذي علل قرار الطرد بكون قرار التوظيف والتعيين لم يتم التأشير عليهما من قبل مصلحة الموظفين،ولا يحمل رقما تسلسليا".
وتساءل المحتجون عن "السر في الاحتفاظ ب24 شخص آخر تم توظيفهم في نفس الفترة، منهم 9 من أقارب أعضاء المجلس البلدي ومن كبار الموظفين بالبلدية،في الوقت الذي يتم فيه طرد 12 شخصا،يحتج منهم تسعة أشخاص، في حين يفضل ثلاثة من مقربي موظفي البلدية التروي إلى حين إيجاد حلول فردية".
وكان مصدر من المجلس البلدي قد أكد ل"المساء" أن "مذكرة من وزير الداخلية تؤكد استحالة التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية جعلت قرارات التوظيف التي يحملها الأشخاص المعنيون غير ذات جدوى ،في حين أكد الموظفون المطرودون أن المذكرة الوزارية جاءت بعد قرارات التوظيف التي تحمل تاريخ الفاتح من نونبر 2008، في الوقت الذي لم تصدر فيه مذكرة وزير الداخلية إلا في 19 يناير 2009 ،وعبر المحتجون عن عزمهم مواصلة المطالبة بحقهم، بعد أن ناقشوا الموضوع مع رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة بني ملال الذي أخبرهم بعدم اختصاصه في الموضوع وعرض عليهم اللجوء إلى القضاء.
وناشد المحتجون التسعة "4 إناث و5 ذكور جلهم أرباب أسر"، الجمعيات الحقوقية والهيآت السياسية والنقابية بالتدخل لمساندة ملفهم المطلبي، وتفعيل القرارات التي يحملونها والتي تؤكد تعيينهم موظفين في بلدية بني ملال، وإلحاقهم بعملهم.