لفتيت يحضر التحقيقات مع مسؤولي عمالة المضيق واستنفار بالوكالة الحضرية

حل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق، صباح يوم (الأربعاء) الماضي، إثر الغضبة الملكية على مشروع ضخم تطل إحدى واجهاته على شاطئ البحر، يجري إنجازه بمدينة الفنيدق، بسبب خروقات ومخالفات كبيرة شابت عملية تشييده، وكان من المفترض أن يضم إقامات سياحية ومحلات تجارية.
وحسب ما استقته "الصباح" من مصادر عليمة، فإن حالة استنفار وطوارئ كبيرة عاشتها الوكالة الحضرية بسبب هذا المشروع الواقع عند مدخل الفنيدق، والذي تصل مساحته الإجمالية، إلى 5 آلاف متر مربع، ويشتمل على 65 إقامة سياحية، و160 محلا تجاريا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اختلالات المشروع التي تسببت في غضبة ملكية، أعقبتها حالة استنفار، بعد استدعاء الداخلية لكل من الوالي السابق لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، والوالي الحالي محمد مهيدية، وكذا ياسين جاري، عامل المضيق الحالي ، كان قد حظي بموافقة اللجنة الاقليمية بتاريخ 22 يناير 2015، واستصدرت وثائقه التعميرية ورخصته على عهد المجلس البلدي السابق للفنيدق، في غشت من 2015، وكان يحتوي، وفق التصميم الأولي للمشروع، على طابق سفلي زائد طابقين علويين، بالجهة المطلة على البحر، إضافة إلى المركز التجاري، الذي يشتمل على عدد من المحلات ومرأبين تحت أرضيين.
وتسببت التغييرات في إضافة طابق جديد، إذ أصبح المشروع يضم طابقين تحت أرضيين، بالإضافة إلى الطابق السفلي، وثلاثة طوابق علوية بالجهة المطلة على البحر، فيما يضم الجانب الآخر طابقا (سفلي فوقي) وآخر أرضيا وثلاثة طوابق.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللجنة الإقليمية رصدت في وقت سابق مخالفات تعميرية بالمشروع، بعد أن عمد ملاكه إلى إضافة طابق بالجهة المطلة على البحر، وهي المخالفة التي كانت موضوع محضر من طرف ممثل السلطة المحلية، منذ يناير الماضي، إلا أن "الغريب" حسب مصادر "الصباح" أن المصالح المختصة بعمالة المضيق الفنيدق، "لم تعمل على تطبيق القانون بعد ضبط هذه المخالفة الكبيرة"، إذ "استمرت الأشغال دون أن يصدر أمر بتوقيفها"، و "الأمر بهدم الطابق الذي تمت إضافته في مخالفة واضحة للتصميم المرخص".
ورجحت مصادر "الصباح"، عدم الأمر بإصدار قرار الهدم ب "تواطؤ السلطات المسؤولة مع المخالفين" خاصة أن المشروع يعتبر واجهة للمدينة والتقصير في مراقبة احترامه التصاميم سيضر لا محالة بجمالية واجهة البوابة الرئيسية للمغرب من جهة سبتة المحتلة، سيما أن السلطات نفسها أبدت حزما صارما وتطبيقا مبالغا فيه للإجراءات الزجرية مع عينة من المخالفات البسيطة، والتي لا ترقى إلى حجم المخالفة التي سجلت بمشروع الفنيدق، الذي تسبب في إثارة حالة استنفار بالوكالة الحضرية لمدينة تطوان.
وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن استدعاء وجه للعامل السابق لعمالة المضيق حسن بويا، من أجل البحث معه والوقوف على مكمن الاختلالات، التي شابت هذا المشروع.