زلزال استقالات يضرب مجلس جماعة الدريوش ومطالب بتدخل العدوي

وضع عشرة أعضاء من أصل 19 عضوا يشكلون المجلس الجماعي للدريوش، زوال لأربعاء الماضي، استقالات جماعية بمكتب الضبط، ونسخا منها لدى السلطات الإدارية، في أكبر “حراك” سياسي تعرفه المنطقة منذ 2015، إذ يصر المستشارون الغاضبون على طرق جميع الأبواب بالإقليم والجهة وعلى المستوى المركزي، لوقف النزيف الذي تعانيه المدينة.
وقال محمد طوري، أحد الأعضاء المستقيلين عن حزب العهد الديمقراطي، إن عشرة أعضاء، ضمنهم النائب الأول للرئيس والنائبة الرابعة، وضعوا استقالتهم التي اعتبروها نهائية، إلا في حالة واحدة: تراجع الرئيس عن مخطط تحريف مشاريع برنامج التأهيل الحضري عن أهدافها الاجتماعية والتنموية المصادق عليها في 2016، وعدم الزج بالمصالح العليا للسكان في حملات انتخابية قبل الأوان.
وأكد طوري، في تصريح ل”الصباح”، إن المكتب الحالي المشكل من ثمانية أعضاء من التجمع الوطني للأحرار وثمانية أعضاء من العهد الديمقراطي وثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية، مر بمراحل عاصفة منذ انتخابه في نهاية 2015، قبل أن يفقد الرئيس أغلبيته نهائيا في 2017، وحازت المعارضة على أغلبية الأعضاء.
وأوضح المتحدث أن المعارضة أوقفت جميع المقررات الجماعية منذ ذلك الحين ولم تصادق على القرارات والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، في إشارة إلى وجود خلل كبير في تدبير شؤون المواطنين بالمنطقة، واستمرار المشاكل نفسها التي عانوها سنوات، رغم أن المدينة هي مركز العمالة وعاصمتها، ناهيك عن صغر حجمها (5.7 كيلومترات) وعدد سكانها الذي لا يتجاوز 150 ألف نسمة. وأبرز المستشار أن الرئيس وفريقه عجزا عن إحداث أي أضافة في السنوات الماضية، بل ساهما في اختلالات جديدة وغموض مالي في تدبير عدد من القطاعات، منها على سبيل المثال قطاع النظافة والإنعاش اللذان تخصص لهما الجماعة 65 مليون سنويا، دون أن يظهر ذلك في الواقع، سواء من حيث العدد غير الكافي للعمال الذي لا يبرر هذه الميزانية الضخمة (حوالي 12 عاملا فقط)، أو استمرار معضلة الأزبال في الأحياء الهامشية على الخصوص.
وطالب المستشارون المستقيلون، في رسائل إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بإرسال لجان لافتحاص مشاريع الجماعة والوقوف على عدد من التجاوزات والاختلالات، مؤكدين أن النقطة التي أفاضت الكأس تتعلق بتحريف أهداف برامج التأهيل الحضري.
وقال الأعضاء إن أهم محور في البرامج المصادق عليه في 2016 ورصدت له ميزانية ضخمة، يتعلق بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز التي تشكل 60 في المائة من مجموع النسيج العمراني بالمدينة، وأغلبها لا يتوفر على طرق وقنوات للتطهير السائل.
وأوضح الأعضاء أن الرئيس اقتطع جزءا من ميزانية التجهيز وأعاد برمجته في تهييء الطريق الرئيسية بمبلغ 4 ملايير سنتيم، وهي الطريق التي سبق أن برمج لها، في وقت سابق، أكثر من 3 ملايير سنتيم للغرض نفسه.