برلماني يطالب العثماني برفع "الحيف" عن عمال مقلع الغاسول ببولمان

طالب النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ب"رفع الحيف عن عمال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان، والمحتكر من قبل شركة الصفريوي (مالك مجموعة الضحى العقارية)، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل هدا المشكل الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت".
حموني في الملتمس المقدم للعثماني، والذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، قال إن "التسويف وتدبير الزمن الاقتصادي والاجتماعي في تدبير ملف مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان لازال يتواصل، على الرغم من مرو أكثر من ستة عقود أي 60 سنة من استغلال هدا المقلع من طرف شركة الصفريوي، وأكثر من ثمان سنوات على إعلان حكومة عبد الإله بنكيران في شخص وزير التجهيز والنقل بنهاية احتكار هده المادة، والاعلان عن طلب عروض لاستغلال وتثمين هدا المنتوج محليا لكن بعد هده المدة تبين بأنه كان يحلم فقط وفي الأخير أصبح العمال هم الضحية لهذا الحلم".
وأكد حموني، على أنه "مع استمرار هذا التسويف وعدم الحسم في سيناريو استغلال مقلع الغاسول، تتفاقم أوضاع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في هذا المقلع الذي يعتبر الأكبر عبر العالم، والذي يدر على شركة الصفريوي أرباح طائلة مدة عقود وكانت أصل الثروات التي راكمها أصحابها دون أن تستفيد منه جماعة لقصابي ومجالها الترابي لإقليم بولمان"، على حد تعبيره.
وعاتب حموني الحكومة، قائلا ان "تردد الحكومة وعجزها منذ 2012 حرم سكان الجماعة من إمكانيات حقيقية للتنمية يمكن لمادة الغاسول أن تشكل ثروتها الأساسية، على الرغم من الاستغلال المفرط والعشوائي وغير المراقب الذي مارسته الشركة من مادة الغاسول هي بصدد تحويله وتثمينه بعيدا عن إقليم بولمان وتصديره وتسويقه".
وأضاف حموني "لسنا في حاجة للتذكير بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان جماعة لقصابي حيث المؤشرات تؤكد انتشار الفقر والبطالة وقلة المداخيل وانسداد الأفق فيما تتوفر ارضهم على إمكانيات هائلة للإقلاع والتنمية".
وأبرز النائب البرلماني ذاته، أن "أوضاع عمال مقلع الغاسول وأسرهم وفي سياق جائحة كورونا، تساءل ضمائرنا اليوم جميعا وتساءل الحكومة بالخصوص في شأن ضرورة ضمان حقوقهم المكتسبة إما باستئناف تشغيل المقلع والاحتفاظ بمناصب الشغل، أو بتمكينهم من حقوقهم من جانب الشركة التي استغلت المقلع لعقود وتتنصل اليوم من التزاماتها وواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية إزاء الجماعة والدولة والعمال، الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم وزهرة شبابهم في استخراج الغاسول لفائدة شركة الصفريوي".
وتابع حموني أن "استمرار التسويف في هذا الملف يحرم الجماعة والاقليم من إمكانيات كبرى ومن فرص للنهوض الاقتصادي ومن انطلاق دينامية حقيقية للتنمية، إذا اعتبرنا أهمية مادة الغاسول واستعمالاتها على الصعيد الدولي".
وأكد حموني، على أن "من مسؤوليات الحكومة اليوم، إخراج هذا الملف المزمن والحارق من دائرة المساطر وقيود الإجراءات الإدارية واتخاد قرارات حاسمة وعاجلة تنهي تعطيل ثروة وطنية حقيقية".
وعلى صعيد آخر، يضيف النائب البرلماني، أنه "ينبغي على السلطة الوصاية على المقالع البحث عن إمكانيات تسويق مادة الغاسول عالميا وتشجيع البحث العلمي في هذه المادة لاستشراف إمكانيات استغلالها"، مشيرا الى أن "الأساسي والفاعل هو إيجاد حل لأوضاع العمال وضمان حقوقهم كاملة والتزام الشركة بالتزاماتها الاجتماعية والأخلاقية".