الجرائم المالية.. قضاة متخصصون ينبشون في أول تقرير أعده إدريس جطو

علمت "كود" أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي تلقى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 والذي تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني، كلف لجنة تضم قضاة متخصصين في الجرائم المالية للبت فيه.
وكانت وزارة العدل والحريات توصلت بالتقرير من المجلس الأعلى للحسابات، بعد 48 ساعة من صدوره.
وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.
يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد إدريس جطو.