ملفات جطو للفساد المالي والإداري تقترب من لف حبل القضاء حول عنق مسؤولين كبار

علمت "كود" أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2011، الذي أحيل على وزارة العدل والحريات، ما زال بين يدي اللجنة الاستشارية على مستوى مديرية الشؤون الجنائية، التي تسلمته منذ حولي خمسة أشهر.

وأكد مصدر مطلع أن التقرير، الذي تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني، ما زال قيد البحث من طرف اللجنة، التي تتشكل قضاة متخصصين في الجرائم المالية، مشيرا إلى أنها تبحث عن وجود "شبهات جنائية" قبل وضع الملفات بين يدي وزير العدل.

وأبرز المصدر أن الأبحاث قطعت شوطا مهما، وينتظر أن تظهر النتائج قريبا.

وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.

وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.

يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.