القرار الاوروبي حول البروتوكول التجاري مع المغرب سطا البوليساريو وكتهدد الإتحاد الأوروبي

ردت جبهة البوليساريو على قرار مجلس وزراء خارجية الإتحاد الاوروبي بخصوص التعديل المقترح للبروتوكول التجاري، الذي يربط المملكة المغربية بالإتحاد الاوروبي، ليشمل منتجات الصحراء، من خلال إدانة القرار عبر بيان رسمي.
وإنتقدت جبهة البوليساريو في البيان رفض المفوضية الأوروبية التواصل مع البوليساريو، متهمة إياها بالإحاطة بآراء المتدخلين من المملكة المغربية حصرا.
وهاجمت البوليساريو الإتحاد الاوروبي متهمة إياه ب”إدارة ظهره للعدالة من اجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر”.
وأشارت البوليساريو أن القرار الأوروبي “يدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن و الإستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات إضافية من المعاناة الشعب الصحراوي”، داعية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤوليته و”رفض هذا الاقتراح غير القانوني للجنة. لان البرلمان هو هيئة ديمقراطية، والممثل مؤسساتي للقانون، و عليه مسؤولية إدانة اي انجراف للجنة”، حسب البيان.
وهددت البوليساريو باللجوء للقضاء مؤكدة وقوفها في وجه القرار الأوروروبي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، واصفة إياه ب “الجائر وغير القانوني”.
وأبرزت في ذات السياق أنها أوكلت لمحامييها تقديم طعن امام محكمة العدل الاوروبية للتعويض عن الأضرار بأقصى قدر من التصميم والصرامة ودون انتظار، وفقا للبيان.
ورهنت البوليساريو إيقاف إجراءاتها القانونية
التي ستُتخذ بموافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو على أي اتفاق يُعنى بالصحراء.