بنشعبون: غرضنا من قانون المالية التعديلي ندعمو المقاولات بجميع أنواعها بعد كورونا

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه غيتم تقديم الدعن للمقاولات المتضررة من جايحة كورونا بجميع أصنافها، سواء عمومية أو خاصة، كبيرة أو متوسطة أو صغرى، ومساعدتها على استمرار نشاطها، في إطار إبرام اتفاقيات مع مختلف القطاعات، والأخذ بعين الاعتبار كل قطاع والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه.
وقال بنشعبون، فجلسة عامة فالبرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية التعديلي، مساء اليوم الأربعاء، بللي غيتم تعزيز إجراءات آليات الضمان لفائدة جميع المقاولات، بنسبة فائدة لا تتجاوز 3,5 فالمية، ومدة سداد على 7 سنين، مع تحديد فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة 80 حتى ل90 فالمئة.
وأكد أن صندوق الضمان المركزي هو اللي غيتكلف بهذشي، بعدما يتم إصلاحو ب5 ملايير درهم من صندوق حايحة كورونا، من أجل تغطية مخاطر عدم سداد المقاولات لديونها، كيف غيتم تعظيل القانون المتعلقربالصندوق وتحسين حكامته.
وكشف الوزير أن المقاولات المستفيدة مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على نسبة الأجراء المسجلين فصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 80 فالمية مع تسجيل الأجراء الآخرين فالصندوق، وتقليص آجال الآداء فيما بين هذ المقاولات بنسبة لا تقل عن 50 فالمية من القروض الممنوحة، مما سيساهم في تسهيل السيولة ودوران عجلة الاقتصادية.