الرسائل المشفرة لملفي شبكة الناظور و البناء العشوائي

تجمع بينهما صرامة تحريات الأمن وقرارات قضاء التحقيق
تعيش ساحة الأحداث في المغرب، منذ أسبوعين، على إيقاع ملفين يتضح أنهما ضخمان، ملف المخدرات وملف البناء العشوائي. ومصدر ضخامتهما الأبحاث القضائية التي فُتحت من أجلهما، وأسفرت عن اعتقال، إلى حدود يوم الأربعاء الماضي، 147 شخصا، 92 منهم متهمين في ملف "شبكة الناظور". وضمت لائحة الملفين عناصر من الدرك والقوات المساعدة، وضم ملف "الناظور" أطرا في البحرية الملكية وعنصرا واحدا من القوات المسلحة الملكية. ""
والمثير في الملفين أن بلاغات النيابة العامة، الصادرة بخصوصهما، تؤكد استمرار الأبحاث لإيقاف واعتقال كل مشتبه في علاقته بهما.
هناك تفاصيل كثيرة كانت وراء النبش في ملف "شبكة الناظور"، لكن أهمها رسالة مجهولة ترصد النشاط الفظيع للاتجار في المخدرات وتهريبها، توصلت بها وزارة الداخلية، وأحالتها على المخابرات المدنية "الديستي"، وفُتح بحث دقيق بشأنهما، ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لتباشر الاعتقالات بأمر من النيابة العامة. أما تفاصيل السرعة في إيصال ملف "البناء العشوائي" إلى القضاء فتعود إلى الزيارة المعلومة للجنة تضم وزير الداخلية وكبار مساعديه، ووزير الإسكان، والقائد العام للدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، لمنطقة الهراويين، وما تلا ذلك من اجتماعات خرجت بقرارات "حاسمة"، يبدو أنها كانت متأخرة، بما أن انتشار البناء العشوائي بالهراويين ليس وليد شهر أو سنة أو حتى أربع سنوات.
لكن ماذا وراء ضخامة الملفين وإصرار بلاغات النيابة العامة على تأكيد مواصلة الأبحاث والتحريات فيهما رغم أن مجموع المعتقلين في الملفين قارب المائتين؟
لاشك أن المغرب مصر على أن يظهر لدول الاتحاد الأوروبي قوته وصرامته في مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وتهريبها، حتى لو توصلت التحريات إلى اتهام عسكريين ودركيين ومنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية. وهي الصرامة نفسها التي تبناها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، تماشيا مع الدعوة الدولية إلى ذلك. وحتى تفكيك "شبكة الناظور" لم يخل من الوقوف دون تعاون مفترض بين المافيا التي تقف وراء هذه الشبكة وبين خلايا إرهابية، خاصة أنه سبق للسلطات الأمنية أن فككت خلية إرهابية مكونة من 11 فردا يتزعمها شخص يدعى عبد اللطيف البقالي.
ولم يتردد المغرب في انتقاد جارته إسبانيا، حين شككت وسائل إعلامها في محاربة المغرب للمخدرات، إذ بادرت وزارة الداخلية المغربية إلى إصدار بلاغ أهم ما جاء فيه أن "الوسائل التكنولوجية التي وضعتها السلطات الإسبانية لمراقبة السواحل بين البلدين تستطيع توفير معلومات محددة عن أماكن نقل المخدرات، بما فيها الطرق البحرية التي يستعملها المهربون ونقط تفريغ هذه السلع الممنوعة"، ومفاد هذا الكلام بأن إسبانيا لا تحرك ساكنا تجاه خطر تهريب المخدرات. ولم تنتظر هذه الأخيرة كثيرا لترد بدعوة الداخلية المغربية إلى الجلوس لتدارس هذا الخطر، فكان لقاء مدريد قبل حوالي أسبوع.
هذا جانب من البعد الدولي لملف "شبكة الناظور"، أما ملف "البناء العشوائي" فرسائله محلية بالدرجة الأولى، ومنها أن البناء العشوائي أصبح جناية وليس مجرد جنحة، وأنه آن الأوان للوقوف دون تفريخ أحياء منسوخة عن حي "طومة"، الذي احتضن انتحاريي 16 ماي.