هذه تأثيرات مراجعة المغرب خطة استيراد القمح على ثمن الخبز خلال رمضان‬

قرر المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، مراجعة خطته لدعم استيراد القمح ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.
وتعني المراجعة، التي كشفت عنها صحيفة رويترز، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من مارس الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال مسؤول رسمي لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا كان أحد أسباب تعديل شروط دعم الواردات؛ وقد يؤدي التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق استيراد مغربي يهيمن عليه القمح من فرنسا وموردون آخرون قريبون نسبيًا من الاتحاد الأوروبي.
وتواصل رويترز أن المغرب، وهو مستورد رئيسي للحبوب، زاد وارداته بعد موسم حصاد ضربه الجفاف العام الماضي، ونتيجة لذلك تفوق على الجزائر كوجهة لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2022/2023.
ويضيف المصدر نفسه أن المملكة، مثل مستوردي القمح الآخرين، واجهت أسعارًا قياسية العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعاني أيضًا من تضخم أكبر في أسعار المواد الغذائية بسبب الجفاف وقضايا أخرى مثل تكلفة الأسمدة.
ونقلت رويترز عن تجار فرنسيين قولهم إن التغيير ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري كبير، لأن شركة "أونكل" حافظت بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من مصادر أخرى، مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية؛ إذ ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ويتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة).
وقال نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن "الأسواق العالمية تتحدث عن وفرة في الإنتاج الروسي للقمح، وبالتالي هبوط الأثمان؛ كما هناك حديث عن تزود الموردين المغاربة من هذا القمح".
وأضاف لفيف، في تصريح لهسبريس، أن "السنة الماضية عرفت ارتفاعا مهولا في الأثمان واضطرابات كبيرة في تزويد السوق العالمية بالقمح؛ فيما صرفت الحكومة المغربية الملايير كدعم للموردين، إذ كانت تؤدي فارق السعر مع التزام المطاحن بسقف 350 درهما للقنطار".
ويأمل المتحدث أن ينعكس هذا الانخفاض على الأثمان في بلادنا، وأن تخصص الدولة ما كانت تخصصه من دعم لتأهيل القطاع الذي يؤدي وحده فاتورة السلم الاجتماعي، محافظا على استقرار ثمن الخبز وعلى استمرار تزويد السوق بانتظام.
كما طالب لفيف الحكومة ب"استغلال الظرفية في ظل وفرة الإنتاج وانخفاض الأثمان، وتوفير ما كانت تقدمه من ملايير الدعم للموردين والمطاحن وتحويله إلى برنامج شامل ومتكامل يكون كفيلا بتأهيل القطاع، وضمان القطع مع استنزاف ملايير الدعم التي يتم صرفها في غير مواضعها ولا يستفيد منها المستحقون الحقيقيون".